المصطفى الحروشي

 

بناءا على تقارير المفتشية العامة، أصدرت وزارة الداخلية أول أمس الجمعة، قرارا يقضى بتوقيف البرلماني عبد الكريم شكري رئيس جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر جهة الدار الدار البيضاء سطات، عن مزاولة مهامه، إلى حين عرضه على المحكمة الإدارية.

وعلمت الجريدة الإلكترونية “le12.ma”، من مصادر متطابقة، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قامت خلال الأشهر الماضية بعملية افتحاص وتفتيش لعدد من الملفات والأقسام والمصالح التابعة للجماعة، حيث أنجزت تقريرا مفصلا بجميع الخروقات التي وقفت عليها، والتي كانت موضوع مساءلة للرئيس الذي أعدت المصالح التابعة له أجوبة حولها.

وأضافت المصادر نفسها، أن هذه الأجوبة  لم تكن مقنعة مما جعل المفتشية العامة لوزارة الداخلية تعيد استفسار رئيس الجماعة حول الاختلالات المذكورة في القرير، إلا أن الأجوبة والتعليلات التي قدمها شكري المنتمي لحزب “الجرار”، اعتبرتها المفتشية العامة غير مقنعة وغير مستوفية للشروط المطلوبة.

 ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية في الأيام القادمة، في ملف البرلماني عبد الكريم شكري، عن حزب الأصالة والمعاصرة على بعد أقل من سنة على موعد الإستحقاقات القادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *