كلميم -le12
أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة كلميم وادنون، إبراهيم الغزال، تنامي ظاهر العنف في صفوف نساء ساكنة الجهة في ظل جائحة كورونا.
وقال أنه وبعد مضي ثلاث سنوات على صدور القانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، والذي شكل لبنة أساسية لتعزيزالمنظومة القانونية المغربية الحامية لحقوق الانسان، وآلية رئيسية لمنع ارتكاب أعمال العنف ضدهن والتحقيق فيها، ومعاقبة مرتكبيها، ووضعحد للافلات من العقاب، وتوفير الحماية للناجيات من العنف، لا زال العنف ضد النساء والفتيات متفشيا، وبدأ يتخد أشكالا أخرى الأمر الذي يعمق العلاقات الغير المتكافئة بين الجنسين.
وأبرز ، في كلمة تأطيرية، اليوم الثلاثاء بحاضرة الجهة، في إفتتاح ورشة جهوية حول الوقاية من العنف ضد النساء ، بمشاركة عدد منالشركاء المؤسساتيين وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني ومصالح خارجية على المستوى الجهوي،
ان هذه الورشة، التي تنظم في سياق تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (25 نونبر من كل سنة) وفي إطار سلسلة من الورشاتالوطنية والجهوية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الانسان، مؤخرا، لتعميق الفكر حول “فعلية ونجاعة الأطر القانونية والمؤسساتية للحدمن العنف ضد النساء“، مناسبة للتفاعل وتدارس مختلف الإشكاليات المرتبطة بهذه الظاهرة .
وأضاف أنه على الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن الجانب الحمائي والوقائي والتكفل بالنساء الناجيات من العنف في المغرب ما زال يعاني من قصور ، حيث لا تزال مؤشرات العنف جد مقلقة، و زادت الوضعية حرجا مع ظهور جائحة كورونا، خاصة خلال فترة الحجر الصحي.
وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان قد تابع بمعية لجانه الجهوية، وضعية حقوق الانسان المرتبطة بالطوارئ الصحية، ورصد حالة حقوق الانسان منذ بداية الحجر الصحي والمتعلقة بإشكالية العنف بأبعاده المختلفة جسديا واقتصاديا ونفسيا، وذلك اعتمادا على المعطياتالتي توصل بها من طرف الجمعيات العاملة عن قرب، في اطار سلسلة من المشاورات أطلقها المجلس بهذا الخصوص، أسفرت عن مجموعةمن الخلاصات تتركز في ست نقط أساسية.
ويتعلق الأمر ،يوضح، بتنامي ظاهرة العنف بمختلف أشكاله، وصعوبة ولوج النساء الناجيات من العنف لخدمات المواكبة والتكفل، و صعوبة ولوج النساء ضحايا العنف الى المساعدة وسبل الانصاف، وصعوبة الولوج للخدمات الصحية بالنسبة للنساء الناجيات من العنف، فضلا عنالهشاشة الاقتصادية وضعف التمكين، إلى جانب صعوبة المساطر وضعف الالتقائية بين مختلف المتدخلين والتنسيق بين مختلف الفاعلين .
وخلص إلى أن المجلس يتوخى، في إطار الانخراط في الحملة الأممية للحد من العنف ضد النساء والفتيات، إطلاق أوراش تعميق الفكر والبحث عن الحلول للنهوض بأوضاع النساء والفتيات والحد من العنف الممارس عليهن ، وذلك بإعداد خطة بمعية الفرقاء المحليين للوقايةوالحماية من العنف ضد النساء.
