الرباط: le12.ma
صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس في بروكسيل، على اتفاق الصيد البحري مع المغرب.
وصادقت على الاتفاق، أمس الأربعاء، لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي “كوريبير”، قبل أن يزكّي ذلك الوزراء الممثلون لمجموع الدول الأعضاء في الاتحاد، اليوم الخميس، على الاتفاق، الذي وقعه الطرفان في 24 يوليوز الماضي في الرباط.
وسيعرض الاتفاق للمصادقة عليه من قبَل اللجن المختصة في البرلمان الأوربي، قبل المصادقة النهائية عليه في جلسة عمومية في وقت لاحق.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوربي يحدد، على الخصوص، مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوربي، مع رفع المقابل المادي، الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52,2 مليون أورو (زائد 30%).
ويرون الاتفاق استفادة سكان المناطق المعنية من عائداته المتوقَّعة وتحسين شروط ذلك.
كما تهدف اتفاقية الصيد البحري، التي تضمّنت شروطا تقنية، إلى الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية.
في سياق ذلك، قال عدد من الملاحظون على هامش توقيع الاتفاق في بروكسيل، إن المصادقة على هذا الاتفاق يشكل ردا واضحا على المناورات والمحاولات الرامية إلى التشويش على الشراكة مع المغرب في هذا المجال، والتي تمتد سنوات عديدة.
كما مثّل الاتفاق ردا على أسئلة حول إدراج الصحراء المغربية فيه، بالنظر إلى أن منطقة الصيد البحري تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من “كاب سبارطيل” (شمال) إلى الرأس الأبيض، في الجنوب المغربي.
وشكّل الاتفاق إجابة عن تساؤلات بخصوص استفادة السكان، إذ أنه ينص على مقتضيات تضمن لهم امتيازات سوسيو اقتصادية، لا سيما في مجال “التشغيل والبنيات التحتية والمرافق الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتكوين المهني ومشاريع تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري”.
