الرباط: le12.ma

انسجاما مع لقرار المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، خاض موظفو وموظفات محاكم مراكش والمديرية الفرعية والمراكز التابعة لهما وقفتين احتجاجيتين، في كل من محكمة الاستئناف وقصر العدالة تعبيرا عن رفضهم “التماطل” الذي يشهده تنزيل الاتفاقات المبرمة بين النقابة ووزارة العدل.

ويطالب منخرطو النقابة الديمقراطية للعدل، على الخصوص، بإخراج مرسومَي الساعات الإضافية، ورفع قيمة الحساب الخاص للسلاليم الدنيا، الكفيل بجبر الضرر الواقع على هذه الفئة من الموظفين، إضافة إلى التعجيل بإخراج مباراة الإدماج، وبعدد كاف من المناصب، لتجاوز وضعية الاحتقان التي يعرفها قطاع العدل.

كما انخرط في في الوقفتين كاتبات وكتاب الضبط للمطالبة بـ”ضرورة إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، لتجاوز حالة التخبط التي يعرفها التكوين الأساسي والتخصصي والتأهيل، إضافة إلى اتخاد المبادرات التشريعية لإقرار ترسانة قانونية تكفل لموظفي المحاكم الحماية القانونية عن العمل الذي يقومون به، خاصة في مجال تنفيذ الأحكام حتى يتحقق على أرض الواقع مطلب نجاعة القضاء وجعل أحكامه نافذة في مواجهة الجميع، أشخاصا طبيعيين ومعنويين”.

واعتبر المحتجون أن رفض وزارة المالية مرسومي الساعات الإضافية ورفع قيمة الحساب الخاص “رفض غير مبرر ولا يتوازى مع مطالب المجلس الأعلى للحسابات بضرورة رفع تحصيل الغرامات والإدانات النقدية الموكول تحصيلها إلى كتاب الضبط، إذ اعتبروا أن “وزارة المالية تتعامل معهم بمنطق مزدوج وغير مفهوم”، من خلال مطالبتهم برفع قيمة التحصيل دون تقديم أي تحفيزات، مثل ما هو معمول به في القطاع الذي يديره وزير المالية.

وضرب المحتجون موعدا في المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة الديمقراطية للعدل، المقرر عقده يوم فاتح دجنبر المقبل في الرباط، والذي سيتخذون على هامش أشغاله القرارات النضالية المناسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *