ربورتاج القنيطرة. مواطنون ينتفضون في وجه بناء عمارات “حزام البؤس” قبالة الحي الجامعي الأمل (فيديو ووثائق)

القنيطرة: المصطفى الحروشي/هشام الشواش

 

يبدو أن أشغال بناء عمارات في محيط الحي الجامعي بحي الأمل بالقنيطرة، لن تمضي على النحو العادي، ذلك أن الساكنة إعترضت على هذا المشروع، لدى المصالح والسلطات المختصة، وتطالب من خلال برنامج نضالي توقيف الأشغال فورًا.

فبينما يرى صاحب المشروع، من خلال مراسلة للمجلس البلدي القنيطرة، أنه مرخص له، يرصد السكان ما إعتبروها إختلالات وعيوب في التصميم، تمنع عنهم الشمس والتهوية، كما تعزلهم عن العالم الخارجي، وتهدد سلامتهم في حالة وقوع  حوادث تتطلب تدخل الوقاية المدنية. مثلًا.

عقلية الضص

 فمن خلال ملف إعتراض الساكنة الذي توصلت به الجريدة الإلكترونية “le12.ma”، يتضح أن صاحب المشروع أعد تصميم عماراته كما لو أنه في أرض خلاء لا تجمعات سكنية تحيط بها، لذلك جاء هذا الإعتراض لرفع الضرر.

فهذا المشروع، الذي يشكل في وضعه المرخص الحالي “فضيحة تعميرية”،  تساءل الجهة التي رخصت له دون الأخذ بالإعتبار، مقتضيات قانون التعمير أولا، والعيوب التقنية والتعميرية، التي أثارها المعترضون في إعتراضهم لاحقًا، قبل أن  تساءل المجلس البلدي الذي يوجد على رأسه الوزير عزيز رباح، حول مدى إنحياز مجلسه إلى القانون، قبل الإنحياز إلى برنامجه الحزبي، أو وعوده الانتخابية التي تزعم ضمان حق القنيطريين في المناطق الخضراء،  وأنه “لا تجزئة بدون منطقة خضراء” .

فضح الإختلالات

بالعودة إلى شكاية الساكنة موجه إلى المجلس البلدي الذي يمثل صوت المواطنين، قال هؤلاء: “تفاجأنا نحن ساكنة حي الأمل بمدينة القنيطرة، على الشريط الموجود قبالة الحي الجامعي على شارع المسيرة الخضراء، يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2020،  بمجموعة من العمال يشرعون في أشغال بناء أمام منازلنا لعمارات سكنية من خمسة طوابق، تاركين زنقة بين العمارات ومنازل الحي عرضها ستة أمتار وليس لها أزقة تربط بين الشارع العام”.

وأضافت الساكنة، “إن أي بناء على هذا الشكل يعد انتهاكًا لخصوصية هذه المنازل وتعسفًا في حق ساكنتها وحرمانًا لهم من حقهم في الهواء وأشعة الشمس طبقا للمادة 40 من الفصل الرابع المنظم لتطوير مدينة القنيطرة”.

وذكر هؤلاء إلى أنه خلال :”إعادة هيكلة الحي المذكور إرتكبت مجموعة من الأخطاء في التصميم خصوصا فيما يتعلق بالأزقة و إنعدام سبل السلامة في حال نشوب حرائق أو حدوث كوارث طبيعية لا قدر الله”.

وأكدت الساكنة في الشكاية نفسها، “ومما زاد الأمر تعقيدًا، تلك البنايات أو ما يعرف بـ”حزام البؤس”، التي شيدت على جزء من نفس الشريط المذكور، في الثلاث السنوات الأخيرة، حيث أنه من المستحيل أن تمر آليات الوقاية المدنية وسيارة الإسعاف، من خلال الفتحات التي تركت بين هذه البنايات في إتجاه الأزقة السكنية”.

وطالب المتضررون، عزيز الرباح، رئيس بلدية القنيطرة، من أجل التدخل وتوقيف “أي خرق لمعايير التصميم والبناء و إنتهاك حرمات البيوت وسكانها، وحرمان الأطفال من أماكن اللعب”.

قبل العودة إلى جواب مجلس الرباح الصادم، وجه السكان شكايات في الموضوع إلى عدد من السلطات والمصالح المختصة  لعل من أبرزها الوكالة الحضرية -القنيطرة، وهي شكاية موحدة الشكل والمضمون.

لقد جاء في جواب الوكالة ردًا على شكاية السكان: “أطلب منكم موافاة مصالحنا بتصميم موقعي للمنازل موضوع شكايتكم، مرتبط بإحداثيات لامبير منجز من طرف مهندس طبوغرافي معتمد، حتى يتسنى لمصالحها القيام بالمتعين”.

 

وإذا كان جواب الوكالة الحضرية التي توصف ب”دركي التعمير”، قد فتحت بارقة أمل لدى المشتكون في تصحيح الوضع، فإن جواب المجلس البلدي ممثل السكان، جاء محبطًا ويطرح أكثر من علامة إستفهام.

صدمة البلدية

يدعي جواب المجلس البلدي في رسالة له مؤرخة بتاريخ 09 نونبر 2020، بأن “المشروع موضوع الشكاية هو ملك خاص، تم عرضه على لجنة دراسة المشاريع تتكون من الجماعة الحضرية والوكالة الحضرية و مصالح التعمير بالعمالة والوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالإضافة إلى الوقاية المدنية، طبقا لقوانين وضوابط التعمير المعمول بها”.

وأضاف مجلس الرباح، :”لقد حضي المشروع بالموافقة من طرف ممثلي اللجنة بتاريخ 07 غشت 2019، وعليه تم الترخيص للبناء بتاريخ 19 شتنبر 2019″.

عمارات الحصار

بين طعون السكان، وصمت صاحب المشروع، وتفاعل بعض المصالح  المختصة، يبدو أن تصميم  عمارات الحزام العازل بالحي الجامعي القنيطرة، مصيره الى التعديل، لما لوضعه الحالي من تهديد لحق السكان المجاورين في الشمس والهواء، وفي تضمن التصميم ممرات و مداخل تحترم قانون عبور سيارات الأمن والإسعاف، بما لا يعرقل تنفيذ مهامهم الأمنية والانقاذية، هناك داخل حي يكفي ما يعانيه من تهميش، وما يحتضنه من مآس اجتماعية، لم تزد مشهده،  جرائم التعمير المرتكبة بحقه في سنوات الجمر والرصاص، إلا قتامة وسوداوية، حتى أضحى اليوم نقطة سوداء، في الخريطة الأمنية، وخزان إنتخابي لتجار البؤس.