إنفصاليان إعتديا على العلم المغربي بقنصلية فالنسيا فطردتهما حكومة إسبانيا وجردتهما من جنسية بلدها

  

جواد مكرم 

 

يبدو أن التصرف الهمجي الموغل في الجهل بمبادئ وقيم اتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لعام 1961 و 1963 الذي أقدم عليه، الأحد المنصرم ، عنصرين من مرتزقة البوليساريو ضد العلم الوطني بقنصلية المغرب بفالنسيا، إنتهى على نحو سوف يؤدب أذناب الانفصال من التفكير مستقبلاً في إرتكاب حماقات مماثلة، حتى في إسبانيا التي تتعاطف أطراف من داخلها مع الطرح المزعوم، لكراكيز نظام تبون العسكري في الجزائر.

ففي تطور ملفت لهذه الجريمة الانفصالية النكراء، قررت السلطات الإسبانية التي يقع على عاتقها حماية رموز السيادة المغربية فوق أراضيها، معاقبة الفاعلين بعقوبة لم تكن متوقعة. 

فقد كتب عبد الغني جبار مقدم النشرات الإخبارية في التلفزيون المغربي حول هذه العقوبة  :”هذه هي متزعمة نزع العلم المغربي من فوق القنصلية العامة للمغرب بVALANCIA الاسبانية حكم عليها بالعودة للمخيمات وجردت من الجنسية الاسبانية”.

وحسب تدوينة جبار وهو صحفي من أصول قبلية صحراوية فإن العقوبة شملت الإنفصالية متزعمة الجريمة (أنظر صورتها)،  و “الشخص الذي قام بإزالة العلم الوطني”.

وكانت الحكومة الاسبانية، قد أدانت ”بشكل قاطع” أعمال التخريب التي ارتكبها اليوم الأحد بيادقة جبهة البوليساريو أمام القنصلية العامة المغربية في فالنسيا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية في بيان سابق ”إن إسبانيا تدين بشكل قاطع الأعمال التي ارتكبها اليوم الأحد بعض المشاركين في تجمع (…) أمام القنصلية العامة للمغرب في فالنسيا”.

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن هؤلاء الأشخاص الذين أصابهم السعار اقتحموا مبنى القنصلية في محاولة لوضع علم ما يسمى ب ( الجمهورية الصحراوية ) ”ما شكل انتهاكا لحرمة وسلامة وأمن  مقر القنصلية”.

أكد المصدر نفسه أنه ”لا يمكن لأية مظاهرة تنظم في إطار الحق في التجمع أن تتحول إلى أعمال غير قانونية مثل المحاولة التي جرت اليوم الأحد والتي تشكل انتهاكا صارخا للتشريعات والقوانين المعتمدة”.

وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية أن ”الحكومة تعمل على المزيد من توضيح الحقائق وستواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل ضمان احترام سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى بلادنا”.

وأضاف البيان أن إسبانيا ”تدين بشدة أي عمل ينتهك مبادئ وقيم اتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لعام 1961 و 1963 والتي هي طرف فيها وضامنة لها”.