الرباط: جمال بورفيسي

كشف تقرير لوزارة الداخلية، أن قطاع التعمير يعرف مجموعة من الاختلالات  ذات الصِّلة بعدم احترام  قانون التعمير والقانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص.

ووجهت، في هذا السياق، مؤاخذات إلى بعض رجال السلطة تتعلق بالتقصير في التصدي للبناء غير القانوني وفي مراقبة التعمير والتجزىء غير القانوني وزجر المخالفات، والتقاعس عن أداء المهام وغض الطرف عن ممارسة الأنشطة غير المهيكلة وغير المرخصة، وتسليم شهادات إدارية لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية.

و كشفت عمليات التفتيش والمراقبة التي اضطلعت بها لجن التفتيش التابعة  لوزارة الداخلية،  خروقات في مجال التعمير  تهم بالخصوص، تسليم رخص فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزىء غير قانونيين، وتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء في غياب رخص السكن أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش، ومنح شهادات إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها ناتجة عن تجزىء غير قانوني، ومنح رخص سكن لبنايات رغم مخالفتها لتصميم التهيئة أو للتصاميم الهيكلية أو للتصاميم المرخصة، وإدخال تغييرات بطريقة غير قانونية على مشروع مرخص مع الترامي على الملك العام.

وفيما شملت عقوبات تأديبية عدد من رجال السلطة المتورطون في مخالفات التعمير، اقر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بالبرلمان، بوجود صعوبات وعراقيل تحول دون القضاء على البناء العشوائي وأحياء الصفيح، في مقدمتها التغاضي المسجل على خرق المنظومة القانونية للبناء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *