الرباط: جمال بورفيسي
“خمسون مليارا للنهوض بالعالم القروي ومحاربة الفوراق المجالية”، هذا ما أكده نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، اليوم الثلاثاء، قائلا إن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأن التقسيم الجهوي المعتمد يندرج في هذا السياق، ويراعي متطلبات وحاجيات كل جهة.
وأوضح ان إحداث صندوق التكافل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات يخضع للرؤية الحكومية في مجال تقليص الهوة بين الفئات المجتمعية، من جهة، والارتقاء بالعالم القروي، من جهة أخرى، في إطار تقليص الفوارق المجالية، خاصة عبر تعزيز البنيات التحتية الأساسية، من طرق وشبكة الماء والكهرباء، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية و منظومة التربية والتكوين.
واستحضر الوزير، الذي كان يتحدث أمام مجلس المستشارين في إطار الجلسة الرقابية الأسبوعية، الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس لورش تنمية العالم القروي، حيث شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2015 قاعدة للانخراط في هذا المسار، من خلال تخصيص 50 مليار درهم للعالم القروي والمناطق الجبلية، في إطار برنامج يمتد من سنة 2017 إلى سنة 2023.
ويهدف البرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والترابية في العالمين القروي والجبلي، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والاستجابة المستعجلة لتطلعاتهم، و باحتياجاتهم خاصة على مستوى البنيات التحتية والمشاريع الاجتماعية،
وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، و ضمان الخدمات الأساسية ، من ماء وكهرباء وصحة، وتعليم، وبناء الطرق والمعابر والمسارات واستثمار التراب من أجل الحضور الاقتصادي.
