مراد بورجى
بعد إحالة مسؤول أمني وصحافيين على القضاء بتهم جنائية ثقيلة سببها الابتزاز.
ليس دفاعا عن المتهمين، أهم مذنبين أو غير ذلك!؟ فالقضاء هو من سيحدد مصيرهم.
كما أننا لا نشكك في نية المشتكين.
لكن بعيدا عن كل هذا لابد أن تكون أسرة الأمن قد أحست بالغبن جرّاء إيداع اليوم هذا الشرطي في السجن بعد أن اتُّهم بطمعه في فُتات وهو الذي عاش لسنوات يرى ربما بأم عينيه رجال أعمال هم في الحقيقة أصحاب سوابق يراكمون الثروات المشبوهة بالملايير، وهم دائما يفلتون من العقاب.
فيعتقد هذا الموظف أن الذي يتلقى الفتات لا يطاله العقاب.
هكذا نجد موظفين بمختلف أصنافهم ومراتبهم فمنهم القاضي، والشرطي، والدركي، ورجل السلطة، والمنتخب، قابعين بالسجون يدفعون فاثورة ثراء هؤلاء الذين استغلوا فيهم الحاجة والهشاشة ونهبوا وسرقوا الملايير الممليرة، ورموا بهؤلاء الموظفين في غياهب السجون.
يعتبر الموظفون ضحايا الفُتات، ولازالوا ينتظرون يوماً تسقط فيه عصابات ومافيات النصابين والمحتالين والمشبوهين المعروفين بسوابقهم لدى الخاص والعام والذين كدّسوا الملايير التي تحصلوا عليها بواسطة جرائم وخروقات باستغلال ثغرات مختلف الإدارات العمومية واستدراج بعض موظفيها.
إنها جرائم مختلفة على رأسها النصب والتزوير واستعماله والسرقة والتدليس والكثير الكثير من الأفعال الجنائية الأخرى التي يستعملها ولازال أفراد هاته العصابات في نهب المال العام تارة، والضغط والترهيب من أجل الاستيلاء وسرقة مداخيل الدولة ومدخرات وممتلكات الخواص.
إنها جرائم يندى لها الجبين، بعضها يعتمد على بعض نصوص القانون اليوم لتحصينهم مؤقتا .
بهذه الأساليب يوهم بعض هذه المافيات الكثيرين أنهم من ذوي الحقوق والنفوذ يزرعون الرعب والخوف بين ضحاياهم، وبين موظفين في إدارات ومؤسسات الدولة بمزاعم أنهم مسنودين من فوق.
نقول هذا ونحن نستحضر العديد ممن يصورون لنا أنفسهم اليوم أنهم هم مليارديرات المغرب ورجال أعماله منعشين عقاريين وتُجار وغيرهم.
فرجال الأعمال هؤلاء وثرواتهم المشبوهة والمعروفة مصادرها ينبغي أن يكونوا خلف أسوار السجون لأنهم يعرفون جيداً أنهم كانوا مجرد حثالات وأصحاب سوابق قضائية ولا وجود لهم في التاريخ، وراكموا هذه الثروات الطائلة والمفاجئة عبر السرقة والنهب والاحتيال على مؤسسات الدولة بالتغرير بعض موظفيها، فيما تتم التضحية فقط بهؤلاء الموظفين وبعض أكباش الفداء في أي قضية وصلت شظاياها إلى المحاكم.
حكومة الإسلاميين وأغلبيتها البرلمانية، وحتى معارضتها لازالت ترفض لغاية اليوم اخراج قانون الإثراء الغير مشروع لحيز الوجود خوفاً من يطال بعضهم.
أمّا القضاء فسائر في محاربة غسيل الأموال ولا ينتظر سوى استكمال رقمنة الإدارة التي أمر بها ملك البلاد وإنهاء وزارة الداخلية لبرنامج البطائق الوطنية الجديدة التي تتيح الولوج لمختلف المعلومات لتتمكن من الوقوف على حقيقة مصادر ثرواتهم وفضح تبييضها.
الأنظمة المعلوماتية الجديدة هاته هي من ستحدد من هو رجل الأعمال الحقيقي ومن هو رجل الأعمال المزور.
وهذا ما سيسرع بإسقاط بنية هذه المافيات والعصابات وسيضع حدا لنهب هؤلاء لمؤسسات الدولة وابتزاز موظفيها أو التغرير بهم.
فهؤلاء هم أحد أسباب فشل المشروع التنموي الذي أعلن الملك فشله.
وهم أيضا من صنعوا الفوارق، والتحقوا بنادي “ملايرية” المنتسبين للحفنة المحظوظة التي قال عنها الملك أنها اغتنت غنا فاحشا وتركت باقي المغاربة يقبعون في الفقر المدقع.
وهم كذلك أحد عناصر المافيات الأساسية التي تملك الثروة المنهوبة التي تساءل الملك محمد السادس و الشعب عمن نهبها.
*مدير شبكة ايس بريس
