محمد سليكي

 قال القطب الصحراوي، الدكتور محمد الشيخ بيد الله، إن التدخل السلمي المؤطر بالقانون لإخلاء الكركرات من المليشيات المستفزة، والمسيرة عن بعد لإشغال فتيل النار، يبعث على الإفتخار والإعتزاز بقواتنا المسلحة الملكية.

وأضاف الدكتور محمد الشيخ بيد الله، في تغريدة له على تويتر عاينتها الجريدة الإلكترونية le12.ma،:” تحية إكبار وإجلال لجميع أفرادها الأشاوس، وعلى رأسها، قائدها، الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة، جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،  قد أكدت قبل قليل، أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، صباح اليوم الجمعة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، تمت “بشكل سلمي، ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين”.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة لـ”البوليساريو”، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.

وأضاف المصدر ذاته أنه في سنتي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين جلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول. ومع ذلك، واصلت “البوليساريو” ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة.

وذكرت الوزارة أنه بعد التوغل الذي قامت به “البوليساريو” يوم 21 أكتوبر 2020، أكد جلالة الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى غوتيريش أنه “لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة”.

وخلص البلاغ إلى أن المغرب “يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *