الأمم المتحدة (نيويورك) –مواكبة le12
بينما تتوالى الهزائم الدبلوماسية الجزائرية البحث من تأييد لأطروحة البوليساريو، أنهى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمرهلال، اليوم الثلاثاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوهام الجبهة الانفصالية بتأكيده أن “الصحراء كانت مغربية منذ فجرالتاريخ وستظل مغربية إلى الأبد”.
وقال هلال، أمام أعضاء اللجنة، “ليكن واضحا لمن يريد الإنصات، أن جهود المغرب وحسن نيته إزاء وضع حد لهذا النزاع الإقليمي، ليس لهابداية ونهاية سوى هذه الحقيقة المتجذرة في روح الشعب المغربي من طنجة إلى لكويرة”.
التاريخ عنيد
وشدد السفير على أن مغربية الصحراء هي حقيقة تاريخية، سياسية، جغرافية، بشرية، دينية وقانونية، قائلا “التاريخ عنيد، ولا يمكن بأيحال من الأحوال إعادة صياغته بناء على تأويلات مضللة وحسب منطق متغير وفقا لمبادئ البعض، والمصالح الجيو – سياسية للبعض،وأهداف الهيمنة للبعض الآخر”.
وذكر هلال بأنه “في الواقع، فإن المملكة المغربية، ضحية استعمار متعدد، في المكان كما في الزمان، البلد ذو التاريخ الغني الذي يعود إلىأزيد من 12 قرنا، كان عليها أحيانا أن تقاتل بشجاعة، وأن تتفاوض بصلابة أحيانا أخرى، من أجل استعادة وحدتها الترابية. فقد كانتعملية استرجاع مختلف أجزاء المملكة عن طريق التفاوض، متفردة في التاريخ الأممي لإنهاء الاستعمار، على اعتبار أنها بدأت سنة 1955 واستمرت حتى استعادة الصحراء المغربية سنة 1975”.
وسجل أن المملكة المغربية تحتفل، يوم الجمعة القادم بكل فخر واعتزاز وإيمان راسخ بحقوقها المشروعة على أقاليمها الجنوبية، بالذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء المظفرة.
واعتبر السفير أن “هذا الحدث المقدس، الذي مكن المغرب من الاسترجاع السلمي لأقاليمه الصحراوية، يشكل ملحمة تاريخية منقوشة فيذاكرة الشعب المغربي. وقد قامت المملكة، وفقا لقرارات الجمعية العامة، بالتفاوض والتوقيع بتاريخ 14 نونبر 1975، مع إسبانيا، اتفاقيةمدريد التي استعادت بموجبها أقاليمها الصحراوية، حيث تم إيداع هذه الاتفاقية في 18 نونبر 1975، لدى الأمين العام للأمم المتحدة،وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها 3458B بتاريخ 10 دجنبر 1975”.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أنه “بغض النظر عما قد يثيره ذلك من استياء لدى البعض، فإن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هوقضية وحدة ترابية للمملكة المغربية، وليس بقضية تصفية الاستعمار”.
وأكد هلال أنه “أيضا من خلال اتفاقية مدريد، وضعت المملكة نهاية لاستعمار صحرائها ومكنت من عودتها إلى الوطن الأم بشكل نهائي،في احترام تام لميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية”.
إنتهاكات بتندوف
استنكر السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الثلاثاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة، انتهاكات حقوقالإنسان التي ترتكبها “البوليساريو” بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأكد هلال، أمام أعضاء اللجنة، أنه “بينما يعيش سكان الصحراء المغربية في سلام ورخاء، ويتمتعون بكافة حقوقهم على نحو تام، ما زالمواطنونا، المحتجزون في المخيمات التي تديرها عصابة “البوليساريو” الخارجة عن القانون، محرومين من أبسط حقوقهم”.
وأشار السفير إلى أن “البوليساريو”، وهي مجموعة انفصالية مسلحة واستبدادية ومرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، تلقيبالرعب في أوساط السكان المدنيين، بينما يكتسب قادتها الثروات عن طريق تحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان المخيمات”.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أنه لحسن حظ هؤلاء السكان أن “رياح التغيير كانت تهب منذ شهور على معسكرات العار هاته. ولم يعد السكانيريدون العيش في حالة من الهشاشة واستجداء المساعدات، كما لم يعودوا يؤمنون بالأساطير والأكاذيب التي تروج لها مرتزقة“البوليساريو” طوال أربعة عقود. إنهم يتوقون إلى الحرية والكرامة واحترام حقوقهم. إنهم يبحثون عن حياة أفضل تتسم بالرخاء وتحمل أملاللشباب بعيش مستقبل أفضل”.
وبحسب هلال، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا في وجه صرخة المعاناة التي أطلقها هؤلاء السكان. “يقع على المنتظم الدولي واجبإنقاذهم من أهوال “البوليساريو” ومنحهم حرية العودة إلى وطنهم الأم المغرب، كما يجب أن يمكنهم من حق أساسي يعترف به القانونالدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، والذي يتمثل في هذه الحالة في التسجيل والإحصاء”.
كما شدد على أن تسجيل هؤلاء السكان ليس بأي حال من الأحوال عملية سياسية، بل هو مطلب إنساني والتزام قانوني طال انتظاره ويجبتنفيذه في أقرب الآجال. وأضاف هلال أن “الأمر يتعلق باحترام أبسط حقوق هؤلاء السكان المحتجزين في ظروف غير إنسانية منذ أكثر من45 سنة”.
وخلص السفير إلى “أود أن أجدد التذكير بتمسك المغرب بالحل السياسي والواقعي والبراغماتي والدائم والتوافقي لقضية الصحراء المغربية،وبأن الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية يظل الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي”.
