القنيطرة/مراسلLe12
إشتكى نشطاء في المجتمع المدني، إنعدام التعليم الأولي بالجماعة الترابية الحدادة ضاحية القنيطرة، ما يتنافى مع مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في “اليوم الوطني حول التعليم الأولي”، المنظم بتاريخ 18 يوليوز، تحت الرعاية الملكية السامية بالصخيرات.
وتحدث هؤلاء إلى الجريدة الإلكترونية Le12.ma، عن عدم مبادرة الشركاء المعنيون إلى حل هذا الإشكال الذي يعمق من معاناة الطفل القروي، رغم تعاقب الحكومات و وزراء التربية والتكوين ومدراء أكاديمية التعليم ومندوبي الوزارة الوصية، و روؤساء الجماعة الترابية الحدادة.
ويعيش واقع التعليم العمومي، بالجماعة على إيقاع إختلالات متعددة الأوجه، تضرب في الصميم، مبدأ تكافؤ الفرص بين تلامذة العالم القروي بنظرائهم بالمدن، فضلًا عن ضعف البنية التحية التربوية بعدد من الدراوير، ما يجعلها فضاءات تساهم في الهدر المدرسي، ولاتساعد الأطر التربوية على أداء رسالتها النبيلة في ظروف مواتية.
وأعرب هؤلاء النشطاء الجمعويون، عن أملهم في أن تتدخل الجهات المعنية، على عهد المدير الإقليمي الحالي للتربية والتكوين، وباقي المتدخلين، لضمان حق أطفال جماعة الحدادة في التعليم الأولى كما ينص على ذلك دستور المملكة وجاء في التوجيهات الملكية، وكذا رأي المجلس الاعلى للتربية والتكوين.
وحرص دستور المملكة على تعزيز المبادئ الأساسية للنهوض بمسألة التعليم حين أكد أن “التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة”، وعلى أن “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ذي جودة عالية”.
وتكريسا لهذه المقتضيات الدستورية، تورد الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في “اليوم الوطني حول التعليم الأولي”، المنظم بتاريخ 18 يوليوز، تحت الرعاية الملكية السامية بالصخيرات.“فإنه يتعين تركيز الجهود على الحد من التفاوتات بين الفئات والجهات، وخاصة بالمناطق القروية والنائية، وشبه الحضرية، وتلك التي تعاني خصاصا ملحوظا في مجال البنيات التحتية التعليمية، وذلك بموازاة مع ضرورة تشجيع ولوج الفتيات الصغيرات للتعليم الأولي والاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، عملا بمبدأ التمييز الإيجابي”.
وجاء في الرسالة الملكية السامية كذلك :”إن إصلاح قطاع التربية والتكوين، وفي مقدمته التعليم الأولي، يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للأجيال القادمة. لأن أطفال اليوم، هم رجال الغد”.
وأضافت الرسالة الملكية السامية :”ولا يفوتنا هنا أن نشيد بالجهود المبذولة من طرف مختلف الشركاء في العملية التربوية، ولاسيما منظمات المجتمع المدني، داعين إلى اعتماد شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين، ولاسيما في ما يتعلق بالتعليم الأولي”.
وأكدت الرسالة الملكية، على الدور الجوهري للجماعات الترابيـة، بمختلف مستوياتها، في المساهمة في رفع هذا التحدي، “اعتبارا لما أصبحت تتوفر عليه هذه الجماعات من صلاحيات، بفضل الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لتوفير المؤسسات التعليمية وتجهيزها وصيانتهـا، خاصة في المناطق القروية والنائية، لتقريب المدرسة من الأطفال في كل مناطق البلاد”.
