وجدة: مراسلة le12
أيدت محكمة الإستئناف بوجدة، أمس الثلاثاء، إدانة “م، ب” المعروف بـ”راقي بركان”، بالسجن النافذ 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
وكانت المحكمة الإبتدائية قد قضت بإدانة المتهم نهاية أكتوبر من العام الماضي، بنفس العقوبة، بعدما حكمت على متهمين آخرين في هذه القضية بالسجن سنتين نافذة لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم.
وقررت المحكمة وفق مصدرالجريدة الإلكترونية “le12.ma“، إدانة “راقي بركان” بـ10 سنوات سجنا نافذا، من أجل تهم تتعلق بـ”الاتجار في البشر في حق أشخاص في وضعية صعبة لأسباب وأمراض نفسية وتحت التهديد بالتشهير بهم والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف والنصب والاحتيال”.
وقضت المحكمة بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني “إ، م” مبلغ ثلاثون ألف درهم ولفائدة “ي، م” عشرون ألف درهم ولفائدة “م، و” مبلغ عشرة ألاف درهم وعدم قبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف “ح، ع” و”و، هـ” وتحميل المتهمين الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى.
وحكمت المحكمة ذاتها، على متورطين آخرين، وهما من عائلة الضحية التي ظهرت مع الراقي في شريط الفيديو، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني “م، ب” الملقب بـ”راقي بركان”، تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم تضامنا، من أجل “الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح والإيذاء، والهجوم على مسكن الغير ليلا والتعدد والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح والاحتجاز”.
وكانت، قد تفجرت قضية ما يُعرف بـ”راقي بركان”، العام الماضي، واهتزت لها مدينة بركان، بعدما أقدم شابان يتحدران من وجدة على تعنيف “الفقيه المزور”، إثر اعتراف أختهما بابتزازها من قبل الخمسيني، بنشر فيديوهات توثق للممارسة الجنسية بين الطرفين في جلسة للرقية الشرعية، وطالبها بمبالغ مالية مقابل حذفها، قبل أن تنهار وتعترف لأفراد عائلتها، الذين لم يستسيغوا الأمر وقرروا تعذيب الفقيه وتطبيق شرع اليد.
وجاء إعتقال المتهم، بعد افتضاح أمره، حين تعرضه لاعتداء شنيع، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها السلطات، بتورطه في أزيد من 15 قضية تتعلق بممارسة الجنس، على فتيات يتحدرن من أحفير وبركان ووجدة، كلها وثقت عن طريق الفيديو بواسطة هاتف، لم يكن في علم الضحايا بوجوده، وهذا ما كشفت عنه عملية تفتيش المنزل وحاسوبه الخاص.
يذكر أن “راقي بركان” ليس هو المتهم الأول الذي جرت متابعته ومحاكمته بموجب قانون محاربة الاتجار بالبشر، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو ثلاثة أعوام، و أشتهر مع متابعة ومحاكمة توفيق بوعشرين بموجبه، بعدما كانت قواعد واسعة من الرأي العام، تجهل الجرائم التي نص عليها وعلى عقوباتها.
