الرباط: جمال بورفيسي
نبه برلمانيو الغرفة الثانية أمس الجمعة الحكومة، إلى سلوكها المتناقض، إذ في الوقت الذي لا تعترف فيه باستهلاك الشيشة وتحارب المقاهي التي تقدم الشيشة لزبنائها، وتغلق أبوابها في أحيان كثيرة، قررت رفع الضريبة عليها، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى مضار الشيشة على صحة المستهلكين، حيث أن أضرارها تفوق الأضرار الناجمة عن استهلاك السجائر.
وأبدى مستشارو الغرفة الثانية، خلال مناقشة فصول مشروع قانون المالية 2019، تفهمهم لقرار الحكومة برفع رسوم استيراد الشيشة، مؤكدين تأييدهم له، بالنظر إلى ما تشكله الشيشة من مخاطر صحية، بل أيضا بالنظر إلى أن المقاهي التي تعرض الشيشة على زبنائها تنخرط في منافسة غير شريفة مع المقاهي الأخرى التي لا تعرض الشيشة ضمن قائمة مشروباتها، إذ يقع الإقبال أكثر على مقاهي الشيشة.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة لا يعترض على العائدات الضريبية المفروضة على الخمور والسجائر وحتى الشيشة، رغم أنه يحرم هذه المواد بحكم مرجعيته الإسلامية.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة، إلى أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، سبق أن قدم، مقترح قانون يقضي بمنع استهلاك “الشيشة” أو الاتجار فيها، مطالبًا بمعاقبة المتاجرين فيها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والمستهلكين بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ويعاقب المقترح المتاجرين بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم (ألفي إلى 5 آلاف دولار)، بينما يعاقب المستهلكين بغرامة تبدأ من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم (ألف إلى ألفي دولار)، فضلًا عن الحبس.
وينص المقترح على أن ضبط الشيشة أو أدوات استهلاكها في محل عمومي يؤدي إلى الإغلاق الفوري للمحل المعني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبصفة نهائية أو سحب رخصة الاستغلال إذا ما أعاد المحل الفعلة نفسها.
وأبدى مستشارو الغرفة الثانية، خلال مناقشة فصول مشروع قانون المالية 2019، تفهمهم لقرار الحكومة برفع رسوم استيراد الشيشة، مؤكدين تأييدهم له، بالنظر إلى ما تشكله الشيشة من مخاطر صحية، بل أيضا بالنظر إلى أن المقاهي التي تعرض الشيشة على زبنائها تنخرط في منافسة غير شريفة مع المقاهي الأخرى التي لا تعرض الشيشة ضمن قائمة مشروباتها، إذ يقع الإقبال أكثر على مقاهي الشيشة.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة لا يعترض على العائدات الضريبية المفروضة على الخمور والسجائر وحتى الشيشة، رغم أنه يحرم هذه المواد بحكم مرجعيته الإسلامية.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة، إلى أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، سبق أن قدم، مقترح قانون يقضي بمنع استهلاك “الشيشة” أو الاتجار فيها، مطالبًا بمعاقبة المتاجرين فيها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والمستهلكين بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ويعاقب المقترح المتاجرين بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم (ألفي إلى 5 آلاف دولار)، بينما يعاقب المستهلكين بغرامة تبدأ من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم (ألف إلى ألفي دولار)، فضلًا عن الحبس.
وينص المقترح على أن ضبط الشيشة أو أدوات استهلاكها في محل عمومي يؤدي إلى الإغلاق الفوري للمحل المعني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبصفة نهائية أو سحب رخصة الاستغلال إذا ما أعاد المحل الفعلة نفسها.
