جواد مكرم
يبدو أنه لا هروب بعد اليوم للأزواج من بيت الزوجية إثر هذا الحكم الصادر عن محكمة الأسرة بمراكش، خاصة أولئك الذين يعتقدون أن دعاوى الرجوع إلى بيت الزوجية لا ترفع سوى في وجه الزوجات، لا الأزواج.
فقد أصدرت أخيرًا، المحكمة الابتدائية بمراكش قسم قضاء الأسرة وفق معطيات توصلت بها الجريدة الإلكترونية le12.ma، حكماً يقضي برجوع الزوج المدعى عليه إلى بيت الزوجية، بعدما قبلت المحكمة الدعوى من حيث الشكل والموضوع.
وقضت هيئة الحكم التي كانت تتشكل من السيد حاميد بولمير رئيسا، والسيد نور الدين بوسكور مقررا، والسيدة نادية بحاجا عضوا، والسيدة الشنوي فاطمة الزهراء كاتبًا للضبط،” على المدعى عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات”.
وتعود حيثيات القضية، وفق المقال الافتتاحي للدعوى المودع لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة، إلى عرض المدعية أنها “متزوجة بالمدعى عليه وأنجبت منه 3 أبناء (طفلان وطفلة)، موضحة بأنه غادر بيت الزوجية من فاتح يوليوز 2019 و أخل بواجباته الزوجية المنصوص عليها في المادة 52 من مدونة الأسرة”.
وإلتمست الزوجة وهي سيدة مراكشية الميلاد والنشأة، يعني “قحة”، يشرح مصدرنا،:”الحكم على الزوج بالرجوع إلى بيت الزوجية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل”.
ومما جاء في حيثيات وبناءات الحكم أنه :”وحيث إن المدعى عليه توصل ولم يحضر مما يشكل إقرارا ضمنيا منه بتواجده خارج بيت الزوجية ثابت بإقرارها، الأمر الذي يخالف ما تستوجبه التزامات الزواج من مساكنة ومعاشرة بالمعروف، ما يستدعي الحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية”.
وفيما لم تساير هيئة الحكم ، كل ما ورد في ملتمس النيابة العامة، القاضي بالحكم بما ذهبت إليه المدعية في مقالها الافتتاحي، أسست المحكمة حكمها غير المسبوق هذا بناءًا المواد والفصول :”1 و 31 و 32 و 37 و 50 و 124 و 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية وطبقا لمدونة الأسرة”.
