جواد مكرم
يبدو أن التقارب بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجماعة العدل والأحسان، نكاية في الخطاب الرسمي للدولة المغربية، فضلا عن منزلقات أخرى للتنظيمين، عوامل من بين أخرى تنذر بنسف وشيك لبنيان الجمعية من الداخل.
مناسبة هذا الكلام، هو المعطيات الحصرية التي توصلت إليها الجريدة الالكترونية، Le12.ma، حول مقاطعة 17 قيادياً في الجمعية، لأشغال إجتماع اللجنة الإدارية للجمعية، في دورتها التاسعة المزمع تنظيمها غداً السبت.
فقد وجه اليوم الجمعة، هؤلاء الأعضاء البارزين في اللجنة الإدارية، كتاباً حصلت الجريدة على نسخة منه، إلى عزيز غالي، رئيس الجمعية، وأعضاء بالمكتب المركزي، واللجنة الإدارية، يخبرونهم من خلاله بمقاطعة الاجتماع.
وإستند المقاطعون، في تأسيس قرارهم إلى “ممارسات لاحقوقية” سجلوها بحق قيادة الجمعية، من مظاهرها:”عدم إلتزام الجمعية بقرار متعلق بعدم المشاركة في الأنشطة المنظمة من طرف إحدى الجماعات الدينية”، في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان.
وأضاف هؤلاء، نقطة أخرى تتعلق بما وصفوه ب”التدبير اللاديمقراطي، للقضايا الخلافية وفرض سياسة الأمر الواقع، والزج بالجمعية في متاهات وملفات حقوقية تخدم أجندات مجهولة”.
ومن بين النقط المدرجة ضمن الخروقات المؤسس عليها قرار المقاطعة، هناك تورط الجمعية في :”التشهير بالعديد من المشتكيات والمشتكين، بما يضرب في مصداقية الجمعية، والانتقائية في حضور المناضلين للمحطات الدولية”،إلى جانب ما سمي ب “الضبابية المالية، وتخوين المعارضين عند كل نقطة خلافية”.
يبدو أن المخزن مستمر في تسريب عناصره…. ومحاولة إعدام الجمعيك