جواد مكرم
يكاد المثل المغربي القائل “شاف الربيع ما شاف الحافة “، ينطبق إلى حد كبير على قصة “همزة” حولت حلم مغاربة من مدن عدة الى كابوس مع شركة عقارية “عربية “.
لم يكن تأخر تسليم فيلات راقية وشقق فاخرة سكنية بثلاثة مدن جذابة، سوى بداية متاعب هؤلاء المغاربة مع شركة عربية، انطلقت مشاريعها منذ 2016، وسط دعاية إعلامية، واسعة.
مع تأخر التسلم بشهور كثيرة عن موعده، لاحت في الأفق بوارد عملية شبهة إحتيال مفترضة سقط في مصيدتها مقتنون دفعوا ملايين الدراهم، كان ذنبهم أن وقعوا على عقود عرفية مختوم عليها بطابع الشركة ، للظفر بفيلات راقية في ثلاثة مدن جذابة .
المعطيات المتوفرة، لدى الجريدة الالكترونية Le12.ma، تفيد أن الزبناء المعنيون صدموا بتغير التصاميم بين ما قدم لهم وما أنجز من أشغال، إذ لم يجدوا المسابح التي وعدوا بها، كما بدت الشقق التي شيدت وعلى قلتها، ضيقة ولا تنسجم مع ما قدم لهم، سواء تعلق الأمر بغرف النوم أو المطبخ أو حتى الصالونات.
وأمام البطىء الكبير في الأشغال، وعدم تسليم الشقق، التي قيل لهم إنها ستنطلق مع نهاية 2019، مازال المقتنون حائرين، بل منهم من أيقن أنه وقع ضحية نصب مفترضة.
لقد ووجهت إستفسارات البعض منهم للشركة صاحبة الأوراش، عبر مفوض قاضي، بأجوبة غير مقنعة، وفق معطياتنا، كما وصلت ملفات إلى القضاء تحت شبهات النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد.
ويبدو أن السلطات بالمدن الثلاثة لم تفعل القوانين الخاصة بالمراقبة سيما أن حجز الشقق وبيعها للراغبين فيها، تم خارج مكاتب الموثقين، وقبل الترخيص للمشروع من قبل الجهات المختصة.
في خضم ذلك، استغربت بعض المصادر من كون تواصل الشركة بيع الشقق والفيلات، و لجوئها إلى إنجاز وعود البيع في مكاتبها وعن طريق أختامها، هو مجرد قفز عن القانون، لأن تحريرها في مكاتب الموثقين توضح معطيات الجريدة ، “سيفضح عدم سلامات هاته المعاملات العقارية، سيما أن القانون يمنع التفويت قبل تطهير العقارات”.
هي”همزة” تحول معها حلم مغاربة في اقتناء فيلات وشقق فاخرة إلى كابوس مع الشركة، فقط لأنهم”شافو الهمزة ما شافو الحافة”، واتبعوا العرف وأهملوا الاحتكام إلى التوثيق العصري، دون أن يسقط ذلك مسؤولية الشركة في ما قد يوجهه لها القضاء من تهم، وما يصدر بحقها من أحكام.
