محمد سليكي
لم تمضي سوى أيام قليلة، على تصريحات مثيرة منسوبة لقادة من حزب العدالة والتنمية حول الخلافات بشأن “القاسم الانتخابي”، حتى قالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إنها تحذر من الانسياق في هذه الظرفية الصعبة وراء ما وصفتها، ب”صراعات سياسوية و انتخابوية من شأنها أن تزج ببلادنا في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الاستقرار”.
وأوضحت، قيادة الحزب في بلاغ صدر في أعقاب إجتماع لها عقد عن بعد أمس الثلاثاء، “أن الإنتخابات المقبلة ينبغي أن تفرز حكومة قوية ومتضامنة مكونة من عدد محدود من الأحزاب، ومدعومة بأغلبية حكومية منسجمة”، قادرة على إخراج البلاد، مما اعتبر ب”المرحلة الحرجة الموسومة بتداعيات الأزمة الإقتصادية والإجتماعية على المواطنين وعلى النسيج الإقتصادي الوطني”.
وطالبت اللجنة التنفيذية، بضرورة توفير كافة الشروط والضمانات الأساسية المتعلقة بنزاهة الانتخابات، وبحماية العملية الانتخابية من “جميع التلاعبات مهما كان مصدرها، وإيجاد الآليات الزجرية للحد من استعمال المال في الانتخابات” . على حد تعبيرها.
ودعا الاستقلاليون في هذا الصدد، إلى “التسريع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمصادقة عليها خلال الدورة الخريفية للبرلمان، والسعي إلى إيجاد التوافقات السياسية بشأنها”. وردا على الخلافات المثارة حول “القاسم الانتخابي” وتعديل مدونة الإنتخابات قالت قيادة الحزب، في بلاغ توصلت الجريدة الإلكترونية “le12.ma” بنسخة منه، “إن أي خلاف بين المكونات السياسية المشاركة في المشاورات الإنتخابية ينبغي في النهاية أن يتم الحسم فيه من طرف المؤسسة التشريعية”.
ويرى الإستقلاليون، “أن المشاورات حول الإنتخابات ينبغي أن تكون مفتوحة على جميع القضايا والأفكار والآراء التي من شأنها تسريع الإنتقال الديمقراطي ببلادنا، على ألا يحد من النقاش حولها أية خطوط حمراء كيفما كانت، باستثناء ما يتعلق بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبالمبادئ الجامعة للأمة المغربية”.
وأكدت اللجنة التنفيذية، تشبثها بالخيار الديمقراطي، و”بمواصلة توطيد المسار الديمقراطي ببلادنا، عبر القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية كمدخل أساسي للنموذج التنموي الجديد، وتمسكها بالإرادة الشعبية كمحدد أساسي في تشكيل المؤسسات المنتخبة والحكومة”.
ودعت قيادة الحزب، إلى “الانكباب على معالجة مشكل العزوف الإنتخابي و إيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بتقوية المشاركة السياسية، باعتبارها الدعامة الأساسية لمصداقية العملية الانتخابية”.