جواد مكرم
في خضم عودة النقاش البرلماني والمجتمعي حول معاشات البرلماني، قال المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية، إنه يعبر عن “إستغرابه لإقدام لجنة المالية بمجلس النواب على برمجة اجتماعٍ يُخصَّصُ لمناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب، والتي توقف صرفها منذ مدة طويلة”.
ويعتبر المكتب السياسي، الذي إجتمع أمس الثلاثاء عن بعد، “أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا في هذا الوقت الصعب لا تتناسب وإدراج هذا الموضوع الذي لا يكتسي الأولوية”.
وأضاف الحزب المعارض للحكومة في بلاغ توصلت الجريدة الالكترونية Le12.ma، أنه” مُقارنةً مع باقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها باعتبارها انشغالات وتطلعات وانتظارات لأوسع فئات المواطنات والمواطنين”.
إسقاط تقاعد البرلمانيين يعود إلى مجلس النواب وحكومة العثماني تدير ظهرها لمطالب الشعب
وأنهى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين الماضي كما سبق ان كتبت الجريدة الإلكترونية Le12.ma، إلى علم النواب من أعضاء اللجنة، أنه وباتفاق مع مكتب اللجنة، تقرر عقد اجتماع يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، إبتداءا من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة رقم 11، وذلك لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، إلى جانب تقديم مقترحات القوانين المحالة على اللجنة والتي لم يتم تقديمها بعد.
وكانت النائبة إبتسام العزاوي من فريق الأصالة والمعاصرة، قد تقدمت بهذا المقترح، وجرت إحالته على المجلس بتاريخ الأربعاء 11 دجنبر 2019، فيما تمت إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بتاريخ الاثنين 6 يناير 2020.
ومنذ بداية حكومة عبد الإله ابن كيران، تنامت المطالب الشعبية بإلغاء معاشات البرلمانيين، غير أن الحكومة صمت آذانها، وهي التي يقودها حزب العدالة والتنمية الذي صعد إلى السلطة على ظهر ترويج شعار:”صوتوا على المصباح لمواصلة الإصلاح”، دون أن يصلح نظام تقاعد البرلمانيين بإلغائه.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي ، وهو أحد مكونات تحالف الأغلبية البرلمانية، قد عبر عن تبينه قرار إصلاح نظام معاشات البرلمانيين، منذ عام 2017.
وقال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وقتها أمام برلمان حزبه بالرباط،:”نعلن انخراطنا في مشروع إصلاح التقاعد بالبرلمان وتقنينه، لإيقاف عبث الاستفادة منه، ممن لم يصل إلى سن التقاعد القانوني، حيث يتحول إلى مجرد ريع غير مستحق”.
فهل يترجم الاتحاديون بمجلس النواب وهم يترأسون الغرفة الأولى، قناعة كاتبهم الأول إدريس لشكر، وينخرطون في معركة إسقاط معاشات البرلمانين عبر المصادقة على مقترح قانون الفريق البامي، سواء داخل البرلمان أو الحكومة؟.
