Le12.ma- رشيد الزبوري
تعيش كرة السلة المغربية وضعا شاذا، لم تشهده منذ الإستقلال، والذي زاد الوضع تفاقما، رفض الأمانة العامة للحكومة القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، الذي صودق عليه يوم 29 فبراير الأخير، قبل يومين من إعلان عن أول حالة فيروس كورونا بالمغرب يوم 2 مارس 2020.
كما رفضت الأمانة العامة للحكومة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بسبب مخالفته لبنود القانون النموذجي للجامعات الرياضية، بعد تسجيل العديد من الملاحظات و العيوب التي لا تليق في بناء مؤسسة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.
وأشار قرار الرفض، أن المادة 141 من الأنظمة العامة هي التي تحدد مبلغ الإنخراط السنوي لكل قسم من الأقسام في حين أن مبلغ الإنخراط السنوي وفق المادة 50 من النظام الأساسي يحدد من قبل الجمع العام بإقتراح المكتب المديري، كما أن المادة 10 من نفس الأنظمة العامة تنص على أن من بين شروط منح الرخصة للممارس شهادة طبية، في حين أن القانون رقم 30.09 يشترط الملف الطبي للرياضي المرخص.
و تحدد الأنظمة الأساسية حكم من درجة أولى (اللجنة التأديبية) وحكم من درجة ثانية (لجنة الإستئناف)، في حين الأنظمة العامة تنص على حكم من درجة ثالثة يصدر عن المكتب المديري الجامعي، وهو ما يتعارض مع النظام الأساسي للجامعة ومع مبدأ فصل السلط، لأن المكتب المديري هو جهاز تدبير ولا يمكن له أن يبث في القضايا التأديبية.
ومع رفض القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة من طرف الأمانة العامة للحكومة، و طلبها عدم نشره في الجريدة الرسمية، و كثرة الملاحظات التي لا تمكن الخروج من أزمة القوانين التي طالت هذه الجامعة منذ سنين عديدة، تجعل كرة السلة المغربية تعيش وضعا شاذا و استثنائيا لا مثيل له في تاريخ الرياضة المغربية، ويتبين أن الحلول الناجعة لإنقاد كرة السلة المغربية يتطلب توفير ترسانة كبيرة و قوية من رجال القانون المغربي و أيضا وقت طويل، قد يدوم لعدة شهور.
و مقابل ذلك، يبقى انطلاق النشاط الرياضي أمام هذا الوضع الحالي و الاستثنائي لكرة السلة ببلادنا في أقرب وقت ممكن، هو الحل الأمثل و الوحيد، لإنقاد مئات من اللاعبين والمدربين والحكام وجميع المتدخلين في هذه اللعبة من أزمة اجتماعية خطيرة بعد توقف دام لسنتين من حيث الممارسة الرياضية المستمرة وخمس سنوات من اللعب في شهور قليلة، خاصة و أن أكثر الممارسين و المتدخلين، دخلهم من هذه الرياضة.
