قلم: ادريس الكنبوري

الأستاذة أمينة بوعياش كتبت مقالا في موقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول عقوبة الإعدام، تعتبر العقوبة مناقضة للدستور المغربي وللحق في الحياة.

هذا موقف طبيعي ويتماشى مع طبيعة الخطاب الحقوقي الراهن في المغرب، الذي تنتمي إليه الأستاذة أمينة. ويبدو أن دفاعنا على عقوبة الإعدام، انطلاقا من مبدأ حقوقي وإنساني، أزعج بعض الحقوقيين المحترمين، لكنه موقف لم يفهم كما ينبغي رغم أننا كررناه غير مرة.

نحن مع عقوبة الإعدام في القضايا الجنائية الخطيرة مثل القتل العمد مع سبق الإصرار والاغتصاب المرفوق بالقتل، لكننا ضدها في القضايا السياسية مهما كان نوعها، وقد أوضحنا هذا الموقف في المقابلات التلفزيونية ومع المواقع الإلكترونية وفي صفحة الفيسبوك، انطلاقا من أن عقوبة الإعدام تم استخدامها للنيل من المعارضة والتصدي للعلماء.

وبالمناسبة أريد أن أقول: لقد تم إعدام ما يزيد على عشرين من شباب مصر اليوم، ولكننا لم نسمع لرافضي الإعدام صوتا أو تنديدا، ولم نقرأ لهم بيانا.

ولذلك نقول: إذا كنا ضد الإعدام فيجب أن نربط النظرية بالممارسة، وأن نندد بكل إعدام، لأنه انتزاع الحق في الحياة.
والحقيقة أن هذا هو المشكل، وهو طغيان السياسة على النزعة الحقوقية، ونحن نرفض الإعدام السياسي لأنه “حق” الدولة في الدفاع عن نفسها، ونطالب به في الجنايات ضد المجتمع لأنه “واجب” الدولة في حماية الأمن العام.

فنحن نميز في القضايا بين ما يستوجب الإعدام وما لا، ونحاجج الأستاذة أمينة بأن الدستور أوسع من أي يضيق في مطلب حماية الجاني وعدم القصاص للضحية، وبأن الحق في الحياة هو حق الضحية بالدرجة الأولى، ولذلك لا يلتقي حقان في عدالتين مختلفتين: الحق في الحياة للقتيل، والحق في الحياة للقاتل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *