جواد مكرم
غابت الدعوة إلى منع الجمع ما بين رئاسة الجماعة الترابية والمنصب الوزاري، عن مذكرة تعديل القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالمجالس الجماعية، التي أعدها المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات برئاسة عمدة بلدية الحسيمة، محمد بودرا.
وقال مصدر مطلع لجريدة le12.ma، إن نقطة منع الجمع ما بين رئاسة الجماعة الترابية والمنصب الوزاري، لم يتداولها المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، المنعقد مؤخرا، رغم أنه تداول بشأن86 اقتراحا بالتعديل، يخص مختلف أبواب القانون التنظيمي المذكور.
بالمقابل أفاد مصدر برلماني، للجريدة، أن نقطة منع الجمع ما بين رئاسة الجماعة الترابية والمنصب الوزاري، وإن لم يجري إدارجها ضمن تعديلات الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، فإنها ستكون حاضرة بمناسبة مراجعة مدونة الانتخابات، للحد من ظاهرة الجمع بين المناصب، وكذا تضارب المصالح.
وأعاد مصدرنا بالذاكرة إلى الوراء، للتذكير بالكيفية التي تصدي بها فريق العدالة والتنمية والفريق الحركي بمجلس النواب، لمحاولات لجنة الداخلية التصويت بمناسبة مراجعة مدونة إنتخابات 2015 عل عهد عبد الإله ابن كيران، على قانون منع الجمع ما بين رئاسة الجماعة الترابية والمنصب الوزاري.
وأوضح مصدرنا، أنه لولا تحالف فريقي البيجيدي والحركة بإيعاز من وزرين حركي وآخر بيجداوي، لتم التصويت على هذا القانون، إذ لا يعقل أن يمنع الجمع بين منصب وزير ورئيس مجلس الجهة أو منصب برلماني ورئيس مجلس الجهة، ولا يمنع الجمع بين منصب وزير ورئيس جماعة ترابية.
وكان المجلس التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، قد انكب في اجتماعه الأخير على دراسة مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالقانون التنظيمي 113.14، والتي تقتضي -في نظر الجمعية- تعديلا بهدف تحسين وتجويد عمل مجالس الجماعات، وضمان احترام المبادئ الدستورية للتنظيم الجماعي.
وقد أفضت دراسة المكتب التنفيذي لهذا القانون، وفقا للبلاغ، إلى رصد أكثر من 86 اقتراحا بالتعديل، يخص مختلف أبواب القانون التنظيمي المذكور، وهي اقتراحات تهدف إلى ترسيخ التدبير الديمقراطي السليم لهذه المجالس، وتعزيز صلاحياتها وصلاحيات رؤسائها، إضافة إلى الرفع من مستوى نجاعة عملها وتجاوز إشكالات التجربة الحالية، التي رغم المجهودات التي بذلتها العديد من الجماعات في إعداد مخططاتها، ما زال تفعيل آليات التنفيذ السليم يواجه صعوبات ومعيقات شتى، مما عزز الوعي لدى الجمعية بضرورة الانخراط في المساهمة بتقديم اقتراح التعديلات الخاصة بالقانون المذكور.
وخلص اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية إلى تقديم عدة اقتراحات والمصادقة عليها، تتعلق بمجالات تنظيمية، تتعلق على الخصوص بقواعد تنظيم مجلس الجماعة بـ 14 اقتراحا، وقواعد تسيير مجلس الجماعة بـ 13 اقتراحا، والنظام الأساسي للمنتخب بـ 13 اقتراحا، واختصاصات الجماعة (9 اقتراحات)، والمراقبة الإدارية (3 اقتراحات)، والتعاون والشراكة وآليات التشاور (5 اقتراحات)، والنظام المالي للجماعات (5 اقتراحات).
كما ارتأت الجمعية ضرورة التنصيص على ثلاث مواد جديدة من شأنها تعزيز موقع رئيس المجلس كسلطة منتخبة ذات مسؤوليات، تقتضي التوفر على نظام حمائي خاص، وتعزيز رمزية سلطة رئيس المجلس، ودعم موقع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، كهيئة تمثيلية للجماعات المغربية، بما يسمح لها بالاطلاع بمهامها وبمسؤولياتها في إطار ترسيخ ودعم اللامركزية والتدبير الجماعي، وإعادة النظر في المفهوم السائد للتنمية المحلية، وإنتاج تصور جديد، وفق مقاربة تشاركية، يعتمد على التوظيف الذكي لآليات التخطيط وكسب رهانات التنمية المحلية.
