جواد مكرم
بينما أدارت حكومة سعد الدين العثماني، على غرار سابقتها ظهرها لمطالب الشعب بإلغاء معاشات البرلمانية، تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام العزاوي، بمقترح قانون في الموضوع.
وأنهى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين وفق مصدر الجريدة الإلكترونية Le12.ma، إلى علم النواب من أعضاء اللجنة، أنه وباتفاق مع مكتب اللجنة، تقرر عقد اجتماع يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، إبتداءا من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة رقم 11، وذلك لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، إلى جانب تقديم مقترحات القوانين المحالة على اللجنة والتي لم يتم تقديمها بعد.
وكانت النائبة إبتسام العزاوي من فريق الأصالة والمعاصرة، قد تقدمت بهذا المقترح، وجرت إحالته على المجلس بتاريخ الأربعاء 11 دجنبر 2019، فيما تمت إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بتاريخ الاثنين 6 يناير 2020.
ومنذ بداية حكومة عبد الإله ابن كيران، تنامت المطالب الشعبية بإلغاء معاشات البرلمانيين، غير أن الحكومة صمت آذانها، وهي التي يقودها حزب العدالة والتنمية الذي صعد إلى السلطة على ظهر ترويج شعار:”صوتوا على المصباح لمواصلة الإصلاح”، دون أن يصلح نظام تقاعد البرلمانيين بإلغائه.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي ، وهو أحد مكونات تحالف الأغلبية البرلمانية، قد عبر عن تبينه قرار إصلاح نظام معاشات البرلمانيين، منذ عام 2017.
وقال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وقتها أمام برلمان حزبه بالرباط،:”نعلن انخراطنا في مشروع إصلاح التقاعد بالبرلمان وتقنينه، لإيقاف عبث الاستفادة منه، ممن لم يصل إلى سن التقاعد القانوني، حيث يتحول إلى مجرد ريع غير مستحق”.
فهل يترجم الاتحاديون بمجلس النواب وهم يترأسون الغرفة الأولى، قناعة كاتبهم الأول إدريس لشكر، وينخرطون في معركة إسقاط معاشات البرلمانين عبر المصادقة على مقترح قانون الفريق البامي، سواء داخل البرلمان أو الحكومة؟.
