جمال أزضوض
نظمت المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان بإيطاليا، اليوم الجمعة 2 أكتوبر الجاري، ندوة تدارست من خلالها “اكراهات المجال الحقوقي في المغرب وايطاليا”.
وكان في تسيير اللقاء الذي نظم عبر تقنية الفيديو “زووم”، الأستاذ محمد سليكي، مدير نشر جريدة Le12.ma، بمشاركة كل من عبد الله خزراجي، رئيس المنظمة، وفاطمة مسكار، نائبة الرئيس، ومجيد دوداغ، الكاتب العام للمنظمة، والأستاذة عائشة الناصيري، مؤسسة للجمعية المغربية للنساء القاضيات، ثم الأستاذ برديجي توفيق، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء.
وأكد الأستاذ برديجي توفيق، في الندوة التي بثت حصرياً عبر صفحة الشريك الإعلامي للقاء Le12.ma على موقع “فايسبوك”، في سياق أحد محاورها والمتعلّق بقراءة المشاركين في تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الأخيرة حول الوضع الحقوقي في المغرب، (أكد) أن هذه التقارير هي “تمرين من التمارين لتطور الوضع الحقوقي في المغرب، كما أنه عمل بشري يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ ويمكن أيضا أن يتم تسييسه، وهذا ما يؤثر، في بعض الأحيان، على مصداقية هذه المنظمات”.
برديجي الذي يعرف باشتغاله على الدفاع على حقوق الإنسان بجنوب المغرب، أشار إلى أن “المغرب كان من بين الدول القليلة الشجاعة التي اعترفت، عبر إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، أنه كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في السابق، وهي الهيئة التي صادقت عليها أعلى سلطة في البلاد دون انتقاص أي جزء منه ونتج عنها عدة أنواع من التعويضات كالتعويض عن الضرر الجزئي والفردي والجماعي، الأمر الذي اعتبره الفاعل الحقوقي تجربة انتقالية قائلا: “نستحق هذا التطور حقوقيا.. لأننا مغاربة”.
هذا التطور، وفق برديجي، جعل المغاربة يتطلّعون الى سقف أكبر من الحقوق والحريات، “وهذا شيء جيد وجزء من نضالاتنا كمغاربة”. يضيف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء.
وأوضح المتحدّث ذاته، أن الضامن الحقيقي لحقوق الإنسان هو العدالة المستقلة، مشيرا إلى أنه اليوم لدى المغرب اوراش حقوقية كثيرة عكس السابق، مبرزا على سبيل المثال حقوق الاشخاص المسنين، والمساهمة في النقاش الكوني حول الحقوق الفردية، وأصبحت لدينا مؤسسات معترف بها دوليا، كما أن الملك يعتبر رائدا إفريقيا على مستوى الدفاع عن المهاجرين”.
في المقابل، إعترف برديجي أن هناك اكراهات، “لا يمكن تجاوزها بسهولة”، مشيرا الى أن “الهيئات الحقوقية عملت لمدة 20 سنة على تقوية كل القوانين، والتربية على حقوق الإنسان وهي الطريقة التي اعتبرها الفاعل الحقوقي، الوحيدة لحماية حقوق الإنسان.. قائلا في هذا الصّدد: “هناك منظومة اجتماعية لحقوق الإنسان وثورة اجتماعية وليست مجموعة إجراءات وتقارير وقرارات حكومية، ولا يمكن ان تحقق كل ذلك في 10 سنوات أو 20 سنة، كما أنه ليست هناك جنة حقوقية على الأرض”.
أما في ما يخص مخيمات تندوف، كشف برديجي أن “هؤلاء يعيشون تعتيما كبيرا وتكميما للأفواه وردة حقوقية حقيقة، إذ أنه ليس من حق سكان المخيمات تأسيس الجمعيات ولا صحافة مستقلة.. وهو الأمر الذي اعتبره المتحدّث “اكبر مؤشر على أن هناك انتهاكات”.
وأوضح أن “ضحايا الانتهاكات الذين عادوا الى أرض الوطن مكّنوا الجهات الحقوقية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعشرات الشهادات، سواء عن المعتقلات، أو فضائع الانتهاكات الجسيمة في حقهم، فيما رفع بعضهم أصواتهم في المحاكم الدولية، مؤكدا على أن مسؤولية هذه الإنتهاكات هي مسؤولية مشتركة تتحمّل جزء منها الجزائر على اعتبار ان هؤلاء اللاجئين هم على اراضِ جزائرية وبدعم جزائري، ثم تتحمّل جزء من المسؤولية المفوضية السامية للاجئين والتي يجب عليها إحصائهم وضمان حريتهم في التنقل وتأسيس الجمعيات”.
