جواد مكرم
في خضم الجدل الذي واكب انقسام الأحزاب السياسية حول احتساب القاسم الإنتخابي، بين داع لاحتسابه على أساس الأصوات المعبر عنها وبين داع لاحتسابه على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، اختارت قيادة حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي موقف” الحزب المعارض” تجاه الموضوع.
وقالت قيادة حزب”المصباح” في بلاغ لها توصلت الجريدة الإلكترونية ” le12.m”، بنسخة منه، أنه “فيما يتعلق بالمشاورات الانتخابية، تؤكد الأمانة العامة على أن مراجعة القوانين الإنتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الإختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت”.
وأضافت قيادة الحزب في اجتماعها أمس الثلاثاء، “ومن هنا فإن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة”.
وتابعت، “تؤكد الأمانة العامة على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم”.
وعبرت الأمانة العامة، عن “رفضها المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب”، لما يمثله ذلك حسب موقفها “من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة”.
واعتبر مراقبون أن ما أعلنت عنه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قائد الأغلبية الحكومية، بشأن مراجعة مدونة الانتخابات، لا تخدم إصلاح المسار الديمقراطي لبلادنا القائم على التعددية والتداول الديمقراطي على السلطة، بقدر ما يعبر عن انتهازية سياسية، تتبنى خطاب حزب معارض لا قائد للحكومة، بمرامي انتخابية تنشد عرقلة أي إصلاح يخرج البلاد من الأزمة التي تفاقمت منذ صعود حزب”لامبة”، إلى السلطة على ظهر رياح حراك 20 فبراير، تحت مبرر الإصلاح، رغم أن النتيجة اليوم بات يعرفها الجميع.
