المصطفى الحروشي
حجزت عناصر الدرك الملكي، بجماعة أولاد سعيد ضواحي مدينة سطات، أمس الإثنين، حوالي 6 أطنان من اللحوم الفاسدة، كانت موجّهة إلى الاستهلاك في بعض مؤسسات الإيواء والإطعام وداخليات مدرسية.
وأضافت مصادر الجريدة الإلكترونية “le12.ma”، أن عناصر الدرك الملكي، أوقفت شاحنة على مستوى السدّ القضائي بمنطقة أولاد سعيد، تبيّن أنها محملة بما يقارب طنّا من اللحوم الفاسدة، ومنتهية الصلاحية.
وبعد إيقاف السائق وحجز الشاحنة، أسفرت التحريات عن تحديد مصدر كمية اللحوم المحجوزة، بحيث انتقلت عناصر الدرك الملكي صوب مدينة سطات، بتنسيق مع المركزين الترابي والقضائي والأمن الوطني والسلطة المحلية، إلى مستودع مرخّص له من قبل الجهات المختصة، يتواجد بحي مفتاح الخير، حيث عثرت على شاحنة ثانية مركونة أمامه، محمّلة بما يقارب 5 أطنان من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.
وأعلن المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام،في بيان تتوفر “le12.ma” على نسخة منه، أنه يتبع بقلق شديد قضية ضبط و حجز كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الفاسدة تقدر بأكثر من ستة أطنان جزء منها محمل بشاحنات كانت في طريقها لعمليات التوزيع على داخليات مدرسية بإقليم سطات و مطاعم تابعة لبعض المؤسسات العمومية، و جزء آخر مخزن بمستودع كائن بتجزئة مفتاح الخير يسيره جزار معروف بمدينة سطات.
واستنكر المرصد في بيانه، ما وصفها ب “المعاملات الخبيثة والأفعال الإجرامية، محملا المسؤولية الكاملة للجهات المختصة في عمليات المراقبة و التدقيق في مقدمتها مكتبي حفظ الصحة و السلامة الصحية، خاصة و أن هذه اللحوم انتهت صلاحيتها في شهر مارس من السنة الجارية أي أن تخزينها تزامن مع دخول الجائحة إلى بلادنا و رغم ذلك لم يتم التخلص منها مما يطرح العديد من التساؤلات بخصوص عمل هذه المكاتب الموكل إليها مراقبة تواريخ الصلاحية و جودة المواد الغذائية علما أنها المسؤولة على كل التأشيرات”.
و اعتبر المرصد نفسه، “أن مثل هذه العمليات الإجرامية تتم في إطار شبكات منظمة تبحث عن الربح المادي و لو على حساب صحة المواطن و أكيد أن هذه اللحوم حتى و إن لم توجه إلى الداخليات فإنها كانت ستستعمل لا محالة في محلات أخرى و خاصة لدى أصحاب الأكلات الخفيفة مما يعرض حياة المواطنين للتسممات و الأخطار الصحية”.
ودعا المرصد كافة القوى الحية وجمعيات حماية المستهلك، للوقوف في وجه هذه اللامبالاة والاستهتار بحياة المواطنين، ملتمسا من القضاة بإنزال اشد العقوبات على كل المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
