جمال أزضوض
يسود في الأيام القليلة الأخيرة، تخوّف كبير من تطورات فيروس كورونا المستجد في المغرب، خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء وموسم “الإنفلونزا” المصاحب له، إذ يُعتقد أن يشكّل هذا التداخل بين أعراض المرضين المعديين إرتباكا كبيراً بين المواطنين والأطر الصّحية.
هذا التخوّف، كان قد عبّر عليه، أخيراً، محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، خلال ندوة عبر الإنترنت، قائلا: “إنه يتوقع أن يتفاقم الوضع خلال فصل الشتاء مع تداخل موسم الإنفلونزا مع جائحة كوفيد-19″.
وأكد ليوبي أنه “من المتوقع أن تصل العديد من المستشفيات ومواقع الاختبار لفيروس كورونا إلى طاقتها الاستيعابية.. مما سيؤثر الوضع أيضا على قدرة السلطات الصحية على إجراء تحقيقات الحالة وضمان متابعة الاتصال ورصد المرضى المعالجين في المنزل“.
خبراء مجال الصّحة، ومنذ إنتشار الفيروس في الصين، نهاية السنة المنصرمة، أكدوا في أكثر من مناسبة أن الأنفلونزا تشترك وفيروس كورونا في أعراض معينة، ويكمن الإختلاف في شدة هذه الأعراض وكيفية ظهورها فقط.
من جانبه، رئيس الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، الدكتور غاري لوروي، قال في إحدى المناسبات: أن “هناك ثلاثة فيروسات رئيسية مختلفة منتشرة في نفس الوقت، تسبب أعراضًا متشابهة إلى حد ما”.
أما منظمة الصحة العالمية، فنشرت، مارس الماضي، تقريرا لتوضيح الفرق بين أعراض فيروس كورونا المتفشي في العالم وأعراض الأنفلونزا، إذ شدد التقرير على صعوبة التمييز بين الفيروسين.
هذه الصعوبة والتداخل بين أعراض الفيروسين، من الممكن، وفق مراقبون، أن يتسبّب في تزايد إعلان المرضى عن إحتمالية إصابتهم بفيروس كورونا للجهات الصّحية عبر الأرقام المخصصة لذلك، ما سيحتاج إلى إخضاع أعداد مضاعفة للإختبارات الكاشفة عن الفيروس.
في المقابل، ينصح خبراء الصّحة، بتكثيف الحملات والنشرات التحسيسية وتخصيص جزء هام منها لإعادة شرح وترسيخ الأعراض الحقيقية لفيروس كورونا في أذهان المغاربة، وتوضيح الإختلافات المؤكدة إلى حد الآن، بين الفيروس التاجي والإنفلونزا الموسمية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب منح مؤخرا عدد هام من التراخيص للمصحات الخاصة بعدد من مدن المملكة للمساهمة في عملية إختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تشييد مختبرات ميدانية في الأحياء التي تصنف على أنها بؤر فيروسية، لضمان عدم إنتقال مخالطي حالات البؤرة إلى المختبر وعدم خروجهم من الحي الذي يُغلق بقرار من السلطات المحلية والصحية بمجرد تصنيفه على أنه بؤرة وبائية.
