مصطفى قسيوي
عبّر الإتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص عن إستنكاره لما وصفه بـ” الإستغلال البشع لرجال الأمن في القطاع الخاص من طرف الشركات الخاصة بأجور هزيلة يتلقونها في مقابل 12 ساعة من العمل المضني“.
وإعتبر الاتحاد في بلاغ له تتوفر le12 على نسخة منه “أن الحكومة تعمل على ترسيخ “فكر الإستعباد والعبودية”، وذلك من خلال نهج سياسة “عفى الله عما سلف، حيث أن فئة حراس الأمن الخاص تمثل “بحق نوع من أنواع الرقيق في هذا القرن”، حسب تعبير البلاغ الذي أوضح أن “هذه الشريحة من المواطنين المغاربة، تتعرض لإستغلال فاحش ووحشي من طرف الشركات؛ التي لا تخضع لأية رقابة من الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الشغل“.
وتسائل بلاغ الاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص، عن “موقف وزارة الشغل والإدماج المهني من هذا الخرق الواضح لمدونة الشغل، في ظل قطاع يحكمه السماسرة و”مصاصي الدماء”، حيث أن حارس الأمن الخاص يصله فتات من الدراهم، قدره 1800 درهم أو 2000 درهم أو أقل من ذلك بكثير، مقابل ساعات عمل تتجاوز 12 ساعة متواصلة في اليوم، وبدون أية حماية قانونية“.
كما أبرز البلاغ ذاته، أن حارس الأمن الخاص “معرّض للطرد في أية لحظة، ولا يستفيد من العطلة السنوية، وحتى إن استفاد منها، فإنها تخصم من راتبه الهزيل، فضلا عما تعانيه هذه الفئة من تفاقم أوضاعها الاجتماعية “.
