م. قسيوي
تحت ضغط نقابي، تم تأجيل تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب بطلب من الحكومة.
وأكد مصدر نقابي للجريدة الالكترونية le12.ma، أن رئيس الحكومة، إستجاب لمطالب مجموعة من المركزيات النقابية، بسحب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، الذي كانت الحكومة تسعى إلى تمريره دون إشراك الشركاء النقابيين والإجتماعيين في مناقشة حيثياته
