مصطفى قسيوي
قال مصدر مطلع للجريدة الالكترونية le12.ma، أن زعماء مجموعة من الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة شرعوا في عقد لقاءات فيما بينهم قصد التوافق حول مجموعة من المقترحات التي تقدموا بها إلى وزارة الداخلية لوضع تصور مشترك للعملية الإنتخابية المقبلة.
وأوضح المصدر ذاته، أن وزارة الداخلية بعد لقائها لثاني مرة بأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية نهاية الأسبوع الماضي، حسمت في مجموعة من المقترحات المرتبطة بالعملية الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بالدعم العمومي الموجه للأحزاب ، حيث عبر وزير الداخلية عن عزم وزارته الزيادة في مبلغ الدعم العمومي، مع مراجعة طريقة الاستفادة منه وتوزيعه، الى جانب الاستفادة من حصص المرور بالاعلام العمومي، عن طريق تمتيع جميع الأحزاب بكل الوسائل التواصلية العمومية والرسمية، وكذلك الأمر بالنسبة لموعد الانتخابات، حيث شدد وزير الداخلية على اجراء الانتخابات التشريعية في شهر يونيو من سنة 2021، على أن تجرى الانتخابات الجماعية والجهوية في شهر أكتوبر، وفي يوم غير يوم الجمعة، نظرا لوجود صعوبات لوجيستكية تحول دون اجراء جميع الانتخابات الجماعية والمهنية والتشريعية في يوم واحد، كما طالبت بذلك الأحزاب في مذكراتها.
وأضاف مصدر الجريدة، أن وزير الداخلية خلال لقائه بأمناء أحزاب الأغلبية والمعارضة أبدى ميولا لإعادة النظر في اللائحة الوطنية للشباب مع الإبقاء على كوطا النساء في صيغتها، في أفق تحقيق المناصفة كما لم يبد وزير الداخلية إعتراضا على باقي مقترحات الأحزاب ، وترك لزعمائها الفرصة للتوافق فيما بينهم ، حول مجموعة من القضايا الخلافية، سيما فيما يتعلق بالعتبة التي طالبت أحزاب بإلغائها كحزبي التجمع الوطني للأحرار والبام، وباقي الأحزاب غير الممثلة بمجلس النواب، فيما طالبت أحزاب بتقليصها الى الإبقاء عليها في نسبة 3 في المائة كما هو الشأن بالنسبة لحزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال ، وأحزاب طالبت باعتماد عتبة 6 في المائة كما هو الحال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، هذا بالإضافة الى نمط الإقتراع وطريقة احتساب الأصوات، والتي كانت محط خلاف بين الأحزاب خلال مشاوراتها مع وزارة الداخلية، التي لم تحسم في الموضوع في انتظار تشاور الأحزاب فيما بينها والوصول الى توافقات ترضي جميع الأطراف ، والعودة الى طاولة الحوار مع وزارة الداخلية قبل شروع هذه الأخيرة في اعداد القوانين الانتخابية والمرور الى المسطرة التشريعية.
إلى ذلك علمت الجريدة أن وزارة الداخلية ستعقد لقاء ثانيا، بحر هذا الأسبوع، مع باقي الأحزاب الصغرى وغير الممثلة بالبرلمان لمناقشة تصوراتها للعملية الإنتخابية.
