جمال أزضوض
عادت إلى الواجهة مطالب بعودة تطبيق عقوبة الإعدام في المغرب، بعد جريمة القتل المقرون بهتك عرض قاصر في مدينة طنجة، والتي راح ضحيتها طفل في الحادية عشر من عمره، عثر على جثته مدفونة قرب منزله، بعد قتله من قبل مغتصبه.
وأطلق نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” حملة لجمع مليون توقيع من أجل تطبيق حكم الإعدام موسوم بـ”#الإعدام لقاتل عدنان”.
وعرف الوسم انتشارا واسعا وتبنّاه الكثيرين، معبّرين عن غضبهم من تنامي الجرائم في حق الطفولة، والتي هي، حسب تدويناتهم، نتاج “الأحكام المخففة في حق المغتصبين وقتلة الأطفال”، بناء على حوادث كثيرة ذكرها المدونون، لجرائم اقترفها مجرمون محكومون بالإعدام من سنوات ولا يزالون على قيد الحياة في السّجون المغربية، فيما ذكر البعض، أن “هناك من يغادر السّجن بعد انقضاء مدة محكوميته، خاصة أولائك المتابعون بهتك العرض فقط دون أن ينتج عليه وفاة القاصر، الأمر الذي يشكّل خطراً، على سلامة الأطفال المجتمع الذي “سيندمج” به المغتصب المفرج عنه”. حسب المدونين.
المغاربة المشاركون في “الحملة المليونية” دعوا إلى إعادة النظر في إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام التي لا زالت تُصدرها محاكم المغرب، خاصة في حق المتابعين بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقرون بهتك العرض والدفن أو إخفاء الجثة أو التمثيل بها.
فعقوبة الإعدام في حق هؤلاء الأشخاص بالذات، “ليس قصاصا بل ردعاً لمن يحمل نفس أفكار المنفذ فيه حكم الإعدام’، معتبرين أن هذا الأمر “بإمكانه التقليل من جرائم القتل العمد وخاصة التي تستهدف الطفولة”. حسب تدوينات النشطاء.
عـــاجل.. العثور على جثة الطفل المختفي بطنجة عدنان مدفونة قرب منزله
جمال اسطيفي، صحفي رياضي، قال في تدوينة تفاعلا مع هذه الحملة، أنه “من المؤكد أن القضاء سيصدر حكمه بالإعدام في حق الوحش الذي اغتصب الطفل عدنان ثم سلبه حياته، علما أن آخر مرة نفذ فيها حكم الإعدام في المغرب تعود إلى سنة 1993، وتحديدا في قضية الكوميسير ثابت، لقد حرق مقتل عدنان قلوب ملايين المغاربة الذين قضى عدد منهم ليلة مفجعة بعد إعلان الخبر، ولو كانت هناك عقوبة أكثر من الإعدام يمكن النطق بها لما تردد المغاربة في المطالبة بها، لأن ما حصل مؤلم جدا“.
في تدوينة ثانية وفي نفس السّياق، قال اسماعيل عزّام، إن “الحل للقضاء على هذه الظاهرة، يجب أن يركز على شقين: شق تحسيسي يخصّ تكثيف دروس التربية الجنسية في المدارس وتشجيع المجتمع المدني على التطرق لهذه القضايا ودفع الإعلام العمومي إلى القيام بوظائف التنوير والتثقيف، وكذلك تحسيس الأسر بأهمية الحديث مع أطفالها حتى يتم العلم بأيّ اعتداء محتمل في حينه، وشق ثاني أمني بحت يتعلّق بتشديد العقوبات على البيدوفيليين وتغيير القوانين الحالية التي لا تزال تتعامل بنوع من التخفيف مع هذه الجرائم، واعتماد طرق جديدة للتعاطي الأمني السريع أمام الأسر التي تشتبه في تعرّض أبنائها سواء للاختطاف أو للاعتداء الجنسي“.
وخلّف مقتل الطفل عدنان بوشنوف (11 سنة)، الذي كانت عائلته أعلنت اختفاءه منذ خمسة أيام، حزنا بليغاً في أوساط المغاربة، إذ رصدت منابر إعلامية محلية بمدينة طنجة، ليلة الجمعة/السبت، تجمهر العشرات من قاطني الحي الذي إهتز على وقع الجريمة، في مكان العثور على الجثة المدفونة، إذ عاش الجميع ليلتها على وقع الصّدمة، خاصة وأن المئات شاركوا في البحث عنه سواء ميدانياً أو عبر إطلاق حملات على مواقع التواصل الإجتماعي، مرفقة بصور الطفل عدنان وشريط فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحلات لحظة استدراج الموقوف للطفل واصطحابه إلى شقة يكتريها، حيث أغتصبه وقتله خنقاً قبل أن يعمد إلى دفنه في حديقة مجاورة للحي. حسب بلاغ رسمي صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي السّياق ذاته، انتشرت صباح اليوم السبّت، صوراً جديدة للموقوف المتهم بقتل الطفل عدنان، يرجّح أنه جرى تسريبها من مخفر الشرطة حيث كان يستنطق، إذ ظهر بقميص أسود ومقيّد اليدين بالأصفاد، حيث أرفقها البعض (الصور) بتدوينة يؤكدون فيها تطابق ملامحه مع الشخص الذي ظهر في فيديو كاميرات المراقبة رفقة الطفل الهالك قبل خمسة أيام.
