مصطفى قسيوي
وجه حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إنتقادات لاذعة لحكومة سعد الدين العثماني، متهما هذا الأخير بـ” خلق شروط تفكك الأغلبية، وتسويغ القرارات التقنوية ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية، من خلال استبعاد السند السياسي للحكومة“.
وانتقد الاتحاد الاشتراكي خلال أجتماع مكتبه السياسي، تدبير الصفقات المرتبطة بتدبير جائحة فيروس “كورونا” المستجد، ومسار خروج القانون المالي التعديلي برسم السنة الجارية، وكذا التحضير لمشروع القانون المالي لسنة 2021، معتبرا أن رئيس الحكومة، “يصر على خلق كل شروط تفكك الأغلبية، وتسويغ القرارات التقنوية ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية، من خلال إستبعاد السند السياسي للحكومة، الشيء الذي يرمي بظلال الشك حول نواياه الحقيقية في تفعيل البند الديموقراطي في منهجية تفعيل السلطات التي يملكها دستوريا وكذا استشارة الأغلبية السياسية للحكومة، في القرارات والمحطات الواجب التشاور فيها“.
كما وصف بلاغ حزب الوردة، الذي توصلت الجريدة الالكترونية le12.ma بنسخة منه الصفقات العمومية التي تهم محاربة وباء “كورونا” المستجد بـ “المشبوهة”، مستنكرا عدم إتخاذ الحكومة أي إجراءات بشأنها “.
كما انتقد لشكر واخوانه بحزب عبد الرحيم بوعيد، “تدبير خروج القانون المالي التعديلي برسم السنة الجارية والتحضير لمشروع القانون المالي برسم سنة 2021، مستنكرا بهذا الخصوص، “تغييب الإطار المؤسساتي للأغلبية في المناقشات الخاصة بالقوانين المهيكلة للحياة المالية والاقتصادية، والاكتفاء بدور التبليغ بما يتقرر بعيدا عن السقف السياسي المؤسساتي للجهاز التنفيذي، داخل بنية إدارية تقنية، من خلال عدم التشاور حول الحمولة السياسية لقانون المالية المعدل، ثم تعليق أي مشاورات حول القانون المالي القادم“.
وفيما يتعلق بالإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، ثمن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال إجتماع مكتبه السياسي المنقعد بأغلبية مطلقة لأعضائه، “الدينامية التي تعرفها المشاورات حول القوانين المنظمة للإستحقاقات القادمة، وتجديد الدعوة إلي إصلاحات عميقة، وجذرية، تحصن الاقتراع العام، وتُمَنِّع المؤسسات التي تنبع منه، وتعطي الأمل في قفزات نوعية أخرى للديموقراطية الناشئة، وتجاوز وضعية التعثر التي خلقتها الأوضاع الوبائية المقلقة”.
