في ظروف استثنائية، إنطلق صباح اليوم الإثنين 7 شتنبر الجاري، الدخول المدرسي 2020-2021، في عدد من المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني، وسط اجراءات احترازية من تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التراجع عن التعليم الحضوري وتعويضه بالتعليم عن بعد في عدد من مدن المغرب بينها الدار البيضاء ومرّاكش وطنجة.

للحديث عن الدخول المدرسي الحالي وما رافقه من جدل إعلامياً وعلى منصات التواصل الإجتماعي، بين مؤيد لعودة التلاميذ إلى المؤسسات ومعارضين للفكرة تخوّفا، طرحنا ثلاثة أسئلة على جمال حدّادي، أستاذ جامعي بجامعة محمد الأول بوجدة وباحث في قضايا الإعلام والتظاهرات الإجتماعية، وكانت هذه أجوبته.

حاوره: جمال أزضوض

  • كيف ترون اليوم الأول للدخول المدرسي في ظل الظروف الصّحية الحالية؟

هو دخول اسثنائي بطعم استثنائي للجائحة، محكوم بتدابير احترازية عديدة، متعلقة بإعداد نفسي للتلاميذ وآبائهم و أوليائهم لسلوك وجب التعود عليه متعلق بالتدابير الاحترازية و الوقائية و مدى احترامها، إضافة إلى مدى جاهزية المؤسسات المستقبلة للتلاميذ من حيث وفرة المرافق الصحية الجاهزة و الصابون و الماء و المقاعد المحترمة لمعيار التباعد و كذا تعود التلاميذ على ارتداء الكمامات بشكل دائم و مستمر خاصة الذين بلغوا سنا معينا، بحكم أن الكمامات لا يجب أن يرتديها كل الأطفال، ثم هو دخول استثنائي موازٍ لارتفاع قياسي لعدد الحالات المصابة بالفيروس، مما يؤثر نفسيا على كافة المتدخلين في العملية التعليمية التعلّمية، هو اختبار و تمرين لمدى جاهزية الجميع لهذه الحالة الاستثنائية، و أرى أن الشارع يعطي نبضا بالترقب و التوجس مادمنا ما زلنا نرى بعض السلوكات، من قبيل العزوف عن وضع الكمامات و التجمعات في الولائم و عدم الاكتراث بالتوجيهات في هذا المجال، خصوصا قبل الخطاب الملكي السامي، ثم تدخل السلطات المحلية بكل وسائلها خاصة بالعملية التواصلية و التوعية و التحسيس و توزيع الكمامات، مما نبه إلى أهمية الانخراط و تجنب التراخي و الذي أوقع مجالات عدة من المدن في مطب البؤر، هذا كله يجعلنا ننتظر ما ستحمله الأيام القادمة من تطورات خاصة بعد أربعة عشر يوما من الشروع في الدراسة لنرى ما ستؤول إليه الأمور.

  • في نظركم هل الإجراءات المتّخذة على مستوى المؤسسات كافية للإطمئنان على سلامة المتعلمين والمتعلمات والأطر التعليمية؟

هو حسب ما جاء في الزيارات الميدانية التي قام بها معالي وزير التربية الوطنية لعدة مؤسسات عمومية تبين فيها مدى جاهزيتها لاستقبال التلاميذ و التلميذات، إضافة إلى الكبسولات التوضيحية و الإرشادية التي تم من خلالها تصوير مشاهد في عدة مؤسسات نموذجية، إن كان ذلك الأمر شاملا لكل المؤسسات التعليمية، و توافرت فيها التجهيزات و الوسائل التي ظهرت في الزيارات الميدانية الرسمية فذلك مبشر بالخير و مشجع و محفز و فيه حماية و وقاية للتلاميذ و الأطر، مما سيشجع على دخول سليم و استمرار في العملية التعليمية التعلّمية خصوصا بعد الرغبة التي أبداها آباء التلاميذ و أولياؤهم في التعليم الحضوري اختيارا او اضطرارا، و حتى لا نسمع عن ظهور بؤر مدرسية -لا قدر الله-، و لعل محطة تدبير امتحانات الباكلوريا قريبة منا و نموذج باعث على الافتخار ما دامت قد دبرت بنجاح كبير، في انخراط من لدن الوزارة الوصية و مختلف هيئاتها، و التلاميذ و الأطر التربوية و باقي المتدخلين في محطة الامتحان.

  • تطرح الزامية ارتداء الكمامة لدى التلاميذ اكثر من إشكالية أهمها توفير الاسر للعدد الكافي لتلاميذها بما يسمح لاستبدالها في الوقت الزمني المحدد صحّيا.. الا ترون أن توفير الكمامات بالمؤسسات للتلاميذ خيارا يمكن الاعتماد عليه على اعتبار انها محلية الصنع؟

هو أمر لو حصل لكان قمة في المثالية بإعانة الأسر خاصة منها المعوزة و التي هي الأكثر عرضة جغرافيا للوباء، في توفير كمامات للتلاميذ مع العلم أن الكمامات تستعمل أربع ساعات ثم وجب التخلص منها، رغم أنها تستعمل احتراما لسن معين و ليس كل الأطفال وجب أن يضعوها، لكن توفيرها خصوصا و قد قدم المغرب نموذجا في توفير الكمامات استباقا في زمن عجزت عدة دول متقدمة من توفيرها لأطرها الصحية، يبقى أن توفيرها للتلاميذ يجب أن يكون وفق معايير حمائية و وقائية، إذ وجب تعقيمها و حفظها في مكان نظيف و مناولتها دون لمسها بمعنى أن تكون في أكياس مغلقة و معقمة، و في انتفاء هذه الشروط قد تؤثر سلبا على مستعملها و تصير ضررا عوض أن تكون جبرا، لكن أرى أن توفير كامات من قماش تستعمل ثم تغسل و تعقم كان سيكون أحسن و سيجنب العائلات أمر التفكير في توفيرها إضافة إلى باقي اللوازم الدراسية، في زمن ما بعد الحجر و النكسة الاقتصادية التي تعرفها عدة أسر خاصة المعوزة.

  • جمال حدادي: أستاذ جامعي وباحث في قضايا الإعلام والتظاهرات الإجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *