مصطفى قسيوي
جددت الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الاشتراكي، بمراكش دعوتها للسلطات المختصة بالمدينة “للعمل على المواجهة الفعلية للجائحة ولتداعياتها بما يلزم من المسؤولية والجرأة والصرامة والشفافية والتدبير الديمقراطي التشكاري لبلورة الحلول واتخاذ القرارات وتنفيذها استنادا إلى المعطيات الرسمية للحالة الوبائية بمراكش خلال شهري يوليوز وغشت الماضيين، وإلى ما ترتب عنها من مضاعفات صحية واقتصادية واجتماعية، يتبين بما لا يدع مجالا للشك أن المدينة أضحت في طليعة المدن المغربية الأكثر تضررا من الجائحة، حيث تجاوز عدد الإصابات 11 ألف مصابا وبلغ عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات أرقاما قياسية، فيما أصبحت المدينة على المستوى الاقتصادي تئن تحت وطئة ركود غير مسبوق للسياحة ولكل القطاعات المرتبطة بها وانكماشا للقطاع الصناعي الذي يشهد تسريح عشرات الألاف من العمال وانحسارا للقطاعات التجارية والخدماتية وتدهورا للقطاع غير المهيكل الذي يشغل نسبة عالية من الساكنة المراكشية“.
وحذر بيان للكتابة الاقليمية لحزب الوردة، توصلت الجريدة الالكترونية le12.ma ، بنسخة منه، الحكومة والسلطات المحلية “من مغبة أي تهاون أو تقصير أو تلكؤ في مواجهة الوضعية، مما يقتضي العمل على اتخاذ القرارات الاستعجالية اللازمة وذلك ضمن استراتيجية واضحة المعالم وقادرة على تحديد الغايات وتعبئة الوسائل والإمكانيات وتدبير الوضعية بأكبر قدر من النجاعة والفعالية“.
وأكد البيان ذاته ، على أن “ربح رهان المعركة ضد هذا الوباء الفتاك يقتضي تحقيق جملة من التدابير الاستعجالية المسؤولة والجريئة والديمقراطية ، على المستوى الصحي عن طريق ضخ اعتمادات مالية إضافية للميزانية المخصصة لقطاع الصحة العمومية بمراكش بشكل استعجالي لتوفير المعدات الطبية اللازمة واقتناء العدد الكافي من أجهزة التنفس وتوفير الكمية الضرورية من الأدوية، ومن جهة ثانية فتح وتشغيل العمارة المتواجدة بمستشفى إبن طفيل التي تضم 120 سريرا، والعمل على جلب عدد إضافي من الأطباء والممرضين والأطر التقنية من خلال إعادة التوزيع العادل والعقلاني لخريجي كليات الطب السبع وخريجي مراكز تكوين الممرضات والممرضين ببلادنا، و الشروع عاجلا في برمجة بناء مستشفيات ومراكز استشفائية جديدة لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه المدينة والذي قد تعانى منه مستقبلا بشكل أكثر حدة، مع حث القطاع الطبي الخاص على المساهمة التطوعية والتضامنية الفعلية في المعركة ضد الوباء من خلال وضع العيادات الخاصة وأطقمها الطبية في خدمة الحاجيات التي يفرضها التزايد المضطرد للمصابين والمصابات بالوباء، ووضع حد للتضارب في اتخاذ القرارات ولعدم التنسيق بين المديرية الجهوية للصحة العمومية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس والمستشفيات العمومية المتواجدة داخل تراب عمالة مراكش مع العمل على إجراء فحوصات وتحاليل طبية مجانية وإلزامية مبكرة لفائدة ساكنة المدينة من أجل الكشف عن الوباء وبؤره وبالتالي وضع خريطة دقيقة لانتشاره من أجل التحكم فيه والقضاء عليه”.
و في هذا السياق، طالبت الكتابة الاقليمية المسؤولين عن قطاع الصحة العمومية بالإقليم بـ”التصدي لكل أشكال التلاعب بصحة ومصير المرضى والمصابين والمشكوك في إصابتهم بالوباء حيث يتم في العديد من الحالات رفض إجراء التحاليل والفحوصات إلا بعد دفع مبلغ مالي كرشوة أو عدم تسليم نتائج التحاليل أو تسليمها بعد فوات الأوان“.
وعلى المستوى الاقتصادي، دعا البيان الى “العمل على انقاذ القطاع السياحي وكل القطاعات الاجتماعية المرتبطة به من الانهيار الشامل والذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وسندا لعدد من الأنشطة الموازية أو المرتبطة به، و ذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل لآلاف المستخدمين بالقطاع و على مورد العيش لآلاف الأسر التي ترتبط أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية بقطاع السياحة، كما تفرض وضعية القطاع العمل على تشجيع خيار السياحة الداخلية والتقليص الاستثنائي للضرائب المترتبة على بعض المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على إجتياز هذه المحنة و تشجيع المصانع والمعامل المتواجدة داخل تراب العمالة على الرفع من الإنتاجية وحثها على الحفاظ على مناصب الشغل ودعمها للتغلب على الصعوبات التي تواجهها لتحريك عجلة الإنتاج ولتسويق منتوجاتها على الصعيدين الوطني و الدولي“.
فيما دعا البيان ذاته عل المستوى الاجتماعي الى “تفعيل مقتضيات الفصول 38 و39 و40 من الدستور تطبيقا لمبدأ التضامن الوطني وذلك بمواصلة الدعم المالي للأسر المتضررة من انتشار الوباء ومن جراء الحجر الصحي والطوارئ الصحية، مما يقتضي فتح حملة جديدة من جمع التبرعات لتغذية صندوق مواجهة كورونا، مع العمل على تدارك الأخطاء والهفوات التي واكبت توزيع المساعدات الغذائية والمالية على الأسر والعائلات المتضررة من العمليات السابقة حيث حرم من الدعم عشرات الآلاف منها“.
وفي هذا السياق طالبت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بمراكش ، بـ ” تبني مقترح حزب الاتحاد الاشتراكي ، في إقرار الضريبة على الثروة من أجل محاربة الهشاشة والإقصاء والفوارق الاجتماعية وإيجاد الموارد المالية الضرورية للتغلب على التداعيات المدمرة الاقتصادية والاجتماعية للوباء وتوفير كل الشروط الصحية والبيداغوجية واللوجستيكية الضرورية والآمنة للدخول المدرسي والجامعي في مختلف المؤسسات التعليمية والتكوينية، وتجنيد كل الطاقات والإمكانيات والوسائل لحماية التلاميذ والطلبة والأساتذة والإداريين بقطاعي التعليم المدرسي والجامعي وبفتح حوار جاد ومسؤول ومتواصل بين المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم والتكوين من جهة وجمعيات آباء التلاميذ ونقابات المدرسين والجمعيات والمنظمات المهنية ذات الصلة بقطاع التربية والتعليم والتكوين بصنفيه العمومي والخاص من جهة ثانية، وذلك من أجل التنسيق والتشاور وبلورة الحلول المناسبة لضمان السير العادي لكل الأنشطة التربوية والتعليمية والتكوينية، كما تقتضي المصلحة العليا لملايين التلاميذ والطلبة والأساتذة ولكافة المواطنات والمواطنين إلغاء مفعول كل القرارات الانفرادية والارتجالية التي قد يترتب عنها عواقب وخيمة على سلامة وأمن ومستقبل الجميع ، يضيف البيان الذي أكد على أهمية التدبير التشاركي والديمقراطي للأزمة الصحية وتداعياتها .
