م. قسيوي
وصفت الجامعة الوطنية لمستخدمي مصحات الضمان الاجتماعي، قرار السلطات الوصية، تفويت مصحات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص بـ” القرار الأحادي الجانب، الذي يشكل تجاوزا خطيرا للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد، دون مراعاة للدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا ونجاحها في هذه المهمة“.
وقال بلاغ توصلت الجريدة الالكترونية le12.ma بنسخة منه، أن الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “تستنكر هذه الممارسات وتحتج على سلوك السلطات الوصية بإصرارها على التنكر لكل المجهودات المبذولة من طرف المصحات ومساهمتها في توفير الخدمات الصحية بالمغرب وبجودة مشهود بها من طرف كافة الفاعلين في القطاع الصحي“.
وحذرت الجامعة وفق البلاغ ذاته “مرارا من خلال المراسلات والإحتجاجات من العواقب التي ستنتج عن قرار تمرير هذه المصحات للخواص و “تجار الصحة”، و تأثير ذلك على سير المصحات و حقوق العاملين بها، معتبرة أن هذا القرار هو محاولة فاشلة كسابقاتها ومخالف للتوجيهات الملكية القاضية بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة“.
كما عبرت الجامعة الوطنية لمستخدمي مصحات الضمان الاجتماعي عن “رفضها القاطع المساس بممتلكات العمال على إعتبار أن هذه المصحات غير قابلة للخوصصة كما جاء به التحكيم الملكي في ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدة على أن مصحات الضمان الاجتماعي هي ملك للطبقة العاملة وأنشأت بمدخراتها من أجل خدمة المُؤَمَّنين وعائلاتهم وعموم المواطنين وكانت ولا زالت رافعة لتحسين خدمات القطاع الصحي“.
وحذرت الجامعة المذكورة “الإدارة العامة والسلطات الوصية من تداعيات الإنفراد بالقرار في ما يتعلق بمصير هذه المصحات والإصرار على تجاهل التمثيلية النقابية للمستخدمين والعاملين بها، وتجدد العزم على التصدي لمثل هذه القرارات اللاشعبية واللاإجتماعية والتي تستهدف تصفية المصحات والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء وتؤكد على تشبثها بالدفاع عن حقوق ومصالح المستخدمين والعاملين بها باللجوء إلى كل أشكال النضال المشروعة، كما تحمل الإدارة العامة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء مثل هذه القرارات وما سينجم عنها من احتقان داخل المؤسسة و تأثير ذلك على السلم الاجتماعي داخلها وعلى السير العادي للخدمات داخل جميع جميع المصحات والمصالح المركزية والجهوية والوحدات الاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. يضيف البلاغ.
