فيصل بندادي
في الوقت الذي أكّد مصدر من المجلس الإداري لصندوق الضمان الإجتماعي، لجريدة Le12 الإلكترونية، أن المجلس يجهل سيناريوهات الحكومة حول مصير مصحات الضمان الإجتماعي، توجّه محمد أمكراز، وزارة الشغل والإدماج المهني، بمراسلة إلى المدير العام بالنيابة للصندوق، يطالبه فيها بإعداد وتقديم دفتر التحمّلات المتعلق بتنفيذ التدابير المتعلقة بتنظيم خروج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من التدبير المباشر للوحدات الطبية التابعة له.
وقال أمكراز في مراسلته التي حصلت جريدة Le12.ma على نسخة منها، أن وزارة الشغل والإدماج المهني، توصّلت بمراسلة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في هذا الإطار، داعياً مدير الصندوق، لإعداد مشروع دفتر التحملات لإختيار بنك الأعمال الذي ستسند إليه دراسة وضعية هذه المصحات وإستطلاع إهتمام المستثمرين بها، واقتراح أنجع الحلول بالنسبة لكل مصحة على حدة، بالإضافة، إلى وضع جدولة زمنية لتفعيل الحلول المقترحة.
وكشف الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة لقيادة أشغال بنك الأعمال المذكور تحت رئاسة الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، تتكون من ممثلي وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة وهيئة مراقبة التأمينات، والاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة.
ودعا أمكراز إلى موافاته، في أقرب الآجال، بمشروع دفتر التحملات المذكور، ووضعه رهن إشارة لجنة القيادة المذكورة لإبداء الرأي.
وتجدر الإشارة إلى أن مصحات الضمان الإجتماعي تسجل عجزا سنويا يقدر بـ 20 مليار سنتيم، وفق ما كشفه للجريدة مصدر من مجلسه الإداري.
ويطرح عزم حكومة سعد الدين العثماني بيع مصحات الضمان الإجتماعي للخواص في ظل الجائحة، العديد من الأسئلة والإشكاليات بدأً من إختيار هذا التوقيت ومصير العمال، وفق مراقبون.
وكانت حكومة عباس الفاسي عام 2007 أعدّت خطة لتطبيق نظام التدبير المفوض لـ 13 مصحة، حيث أبدى الإسبان رغبتهم في دخول التجربة قبل أن تفشل المحاولة.
