مصطفى قسيوي
وجه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، مراسلة إلى مدراء مؤسسات التعليم الخصوصي قصد “تعميم التأمين على جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها“.
وألزمت مراسلة الوزير الوصي على قطاع التعليم، مدراء مؤسسات قطاع التعليم الخاص بـ” إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقدة التأمين، على أن يستفيد كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، و يسلم لأب أو ولي أمر التلميذ وصل للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، وكذلك نسخة من عقدة التأمين، تتضمن بشكل واضح طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة“.
وتأتي المراسلة المذكورة حسب بلاغ الوزارة الذي توصلت le12بنسخة منه “بناء على مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة نظام اساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتكريسا لقاعدة الشفافية في العلاقة التي تربط مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأمهات وأباء وأولياء التلاميذ“.
يذكر أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعد أمزازي الذي لم يحدد في مراسلته مبلغ واجب التأمين، سبق أن قال أمام اعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن واجب التأمين بالمدارس الخاصة لا يجب أن يتجاوز 50 درهماً للتلميذ، وفق استشارة للوزارة مع شركات التأمين التي أكدت أن واجب التأمين لا يتعدي خمسون درهما مما جعل الوزير يبعث بمراسلة لمؤسسات التعليم الخاص يطالبها بتحديد خانة خاصة بواجب التأمين مع تحديد خانة أخرى خاصة إذا كانت هناك رسوم أخرى تفرضها.
