مصطفى قسيوي
دعت النقابة الوطنية للتعليم، الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتهما السياسية كاملة بعيدا عن منطق الترضيات وذلك، بـ“إعادة النظر في مقترحاتها المرتبكة، المتعلقة بتدبير الدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل، بما يرفع حالة الغموض والتردد ويوفر أجواء سليمة لانطلاق موسم دراسي يضمن المساواة وتكافؤ الفرص ويضع مصلحة التلميذ الفضلى فوق أي اعتبار“.
وإعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “الخيار البيداغوجي الأساسي والوحيد الضامن للإنصاف وتكافؤ الفرص هو إعتماد تعليم حضوري لكل التلميذات والتلاميذ بتقليص العدد وإعتماد التفويج، وأن من واجب ومسؤولية الدولة والحكومة العمل على ضمانه كحق دستوري، وعلى ضمان السلامة الصحية لكل مكونات المجتمع المدرسي بتوفير كل مستلزمات تطبيق برتوكول صحي صارم ومضبوط، معتبرة الصيغة التي إعتمدتها الوزارة الوصية تنصل واضح من المسؤولية، يبرهن على حالة الإرتباك والتيهان وغياب تصور واضح يستحضر الحفاظ على السلامة الصحية لكل مكونات المجتمع المدرسي، وعلى حق أبناء المغاربة في التعليم وفق نموذج بيداغوجي ناجع يضمن تجاوز حالة الفراغ والبياض المسجلة طيلة الأسدس الثاني من السنة الدراسية السابقة نتيجة لإعتماد ما سمي بالتعليم عن بعد“.
كما اعتبرت النقابة في بلاغ توصل le12، بنسخة منه، أن “خيار تأجيل الدخول المدرسي يعد الأنسب في حالة إستفحال الوضع الوبائي، وعدم القدرة على ضمان السلامة الصحية للتلاميذ وكافة الأطر الإدارية والتربوية“.
ومن جهة أخرى، طالبت النقابة المذكورة، بـ” إلغاء منشور رئيس الحكومة القاضي بتجميد الترقيات وإلغاء التوظيفات، وبإخراج المراسيم المحتجزة وفتح باب الحوار القطاعي لإيجاد الحلول المنصفة للملفات العالقة وكل المطالب المشروعة والملحة لكل فئات الشغيلة التعليمية، موجهة الدعوة الى كل الأجهزة النقابية للتواصل مع كل نساء ورجال التعليم للعمل على إحترام كل الشروط الإحترازية والوقائية والتحسيس للحد من انتشار الوباء والرفع من وتيرة التعبئة، استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والمطالب العادلة والمشروعة“.