فيصل بندادي
أصدر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بياناً للرأي العام، يعبّر في عن “تخوّفه” من “تضييع التعليم” نتيجة القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي وصفها بـ”القرارات الإرتجالية”.
وقال المكتب التنفيذي للرابطة، أنه “تابع القرار الارتجالي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي, باعتماد التعليم عن بعد مع توفير التعليم الحضوري، بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة ومجموعة من القرارات التي اعتبرت المنظومة التعليمية بالمغرب قوية وسليمة, حيث تجاهلت “الوزارة” الوضع المتردي والمتدهور لمنظومة التعليم بالمغرب”.
وأشار البيان إلى أن منظمة “اليونيسكو” التابعة للأمم المتحدة، “حذرت في تقرير لرصد التعليم من أن المغرب لن يتمكن من تحقيق أهدافه الخاصة بشأن التعليم قبل 50 عاما تقريبا، مؤكدة أنه في حال تبني البلد لنفس السياسات الحالية، فإن تعميم إتمام التعليم الابتدائي لن يتحقق قبل سنة 2065 حيث صنفت “اليونيسكو” المغرب في مراتب متأخرة في لائحة البلدان التي تتوفر على أحسن المدارس، إذ احتل المركز 73 من أصل 76 بلد شمله الإحصاء, لذلك كان على الوزارة استحضار الوضعية المتدهورة والسيئة للتعليم العمومي ولحجم المشاكل التي يعانيها سواء على مستوى الإمكانيات اللوجيستيكية أو المناهج والمقررات وكذلك المطالب المتعددة لنساء ورجال التعليم.“
ودعا البيان وزارة “أمزازي” إلى العمل بشكل تشاركي مع النقابات التعليمية وجمعيات الأباء والجمعيات الحقوقية والخبراء والمهتمين من أجل بلورة مقاربة شمولية تراعي ضرورة تلقي التلاميذ لتحصيلهم العلمي والحفاظ على سلامتهم وسلامة الأطر التعليمية والأسر، مؤكّداً “صعوبة تنزيل هذا الإختيار المتسرع والذي سيساهم لا محالة في مخاطر حقيقية للعاملين بالتدريس وكذلك للتلاميذ والأسر وهو بمتابة تنصل من المسؤولية من طرف الوزارة”. حسب الرّابطة.
وإتهمت الرّابطة وزارة التربية الوطنية بـ”خدمة مصالح مؤسسات التعليم الخصوصي التي لن تستطيع تحقيق ظروف السلامة والوقاية سواء من خلال التعليم الحضوري أو النقل المدرسي, مع استمرار الأزمة بين الأباء مؤسسات التعليم الخصوصي فيما يخص واجبات التمدرس للسنة الفارطة دون حسم الوزارة للامر بقرار عقلاني يحفظ للأباء حقوقهم المشروعة (الأجر مقابل التعليم) ويحفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمدارس الخاصة والعاملين بها”.
وبينما نبّهت إلى أن لجوء عدد كبير من الأسر لاختيار التعليم الحضوري بشكل يفوق توقعات الوزارة قد يشكل خطرا يهدد سلامة التلاميذ والتلميذات، أكّدت الرّابطة في بيانها على رفضها “تحميل الأباء تبعات تهاون الوزارة في اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية في حالة إصابة احد التلاميذ فقط لأن الأسرة اختارت التعليم الحضوري”، محذرا من “تفشي وباء “كورونا” بالعالم القروي حيث الوضعية الوبائية بالعالم القروي مستقرة ومطمئنة مقارنة بالمدن ومن شأن التمدرس الحضوري أن يكون القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تساهم في نشر الوباء بالعالم القروي خصوصا أن العديد من الأساتذة يتنقلون من المدن يوميا للعمل”.
وإعتبرت الرّابطة “أن التعليم عن بعد بالمغرب بالشكل الحالي سيكون مصيره الفشل الذريع”، معزية ذلك إلى “سوء التسيير وطبيعة طرق التدريس المعتمدة في المدارس لا تزال تعتمد على الحفظ والتكرار وتكريس السلطة، أكثر من اعتمادها على الاكتشاف وإعمال العقل لدى المتعلمين الشئ الذي يعقد ويجعل من الصعوبة بمكان اعتماد التعليم عن بعد خصوصا مع عدم تمكين التلاميد من الوسائل التعليمية للتعليم عن بعد لاسيما مع الحاجة الماسة لتوظيف التعلم التفاعلي الذي يزيد انتباه الطلبة بإشراكهم المباشر كمساهمين لا كمتلقين، إضافة إلى أن تفشي الفقر بالمغرب بنسبة عالية يجعل العديد من الأطفال لا يملكون مكتباً للدراسة، ولا كتباً، فضلاً عن صعوبة اتصالهم بالإنترنت أو عدم امتلاكهم للحواسيب المحمولة في المنزل”.
