le12.ma
بعد أن استنفرت مصالحَها “تلاعباتُ” بعض رؤساء الجماعات في معايير الانتقاء وظروف إجراء مباريات التوظيف على الصعيد المحلي، اتخذت وزارة الداخلية قرارا يقضي بتوقيف إجراء مباريات التوظيف في الجماعات الترابية، بسبب “إغراقها” بموظفين لا حاجة إليهم، مع ما يسبّبه هذا الوضع من نفقات تثقل كاهل ميزانيات هذه الجماعات.
وقد اتّخِذ هذا القرار، بحسب ما أوردت يومية المساء في عدد نهاية الأسبوع، بالنظر إلى كون عمليات التوظيف على مستوى الجماعات عرفت بعض “التجاوزات”، ما أدى إلى “تضخّم” هائل في عدد الموظفين في جماعات كثيرة. ونجم عن هذا الوضع، بحسب المصدر نفسه، هدر ميزانيات هذه الجماعات دون مردودية إضافية.
في المقابل، فتحت وزارة الداخلية أمام الجماعات الترابية التي تعرف خصاصا في مواردها البشرية إمكانية توظيف خبراء في حدود إمكاناتها المالية.
وقد اضطر بعض رؤساء الجماعات إلى فتح ملف “الموظفين الأشباح”، الذين يقدر عددهم بالآلاف، ويتم التغاضي عنهم لأسباب تتعلق بالانتماء الحزبي والعلاقات العائلية والصداقة وغيرها، وفق المصدر المذكور. وفي هذا السياق، أعدّ بعض رؤساء الجماعات لوائح للموظفين الأشباح، الذين لم يلتحق بعضهم بمقرات العمل منذ سنوات لكنهم ظلوا رغم ذلك يتلقون أجورهم بانتظام دون أن توقف مصالح الجماعات صرف أجورهم.
وقد وجدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بحسب اليومية ذاتها، صعوبة كبيرة في تدبير ملف “الأشباح” في الجماعات الترابية، بالنظر إلى أن الأجور يتم تدبيرها محليا.
وكانت تقارير قد كشفت أن من بين الموظفين الأشباح هناك من يشتغلون في إطار الوضع “رهن الإشارة”، إذ يستفيد هؤلاء من الأجور الشهرية والساعات الإضافية وتعويضات دون أن يؤدوا أي عمل في المقابل.
