جمال أزضوض
طالب إتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، وزير التربية الوطنية بضرورة تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية شهر يناير المقبل، وتنظيم الدراسة حضوريا في فصلين دراسيين ينتهيا خلال منتصف شهر يوليوز 2021، مع جعل الفترة الفاصلة فرصة لإجراء الامتحانات المعلقة على كافة المستويات ومنها امتحان السنة أولى باكالوريا ومرحلة لاستحضار وترسيخ التعلمات المكتسبة خلال فترة الحجر الصحي استجابة للأصوات المتعالية للآباء وتهدئة مخاوفهم السائدة وضمان جودة التعليم ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وقال الإتحاد في بلاغ توصّلت الجريدة الإلكترونية Le12.ma بنسخة منه، أن هذا المطلب يأتي بناء على تخوف الآباء والأمهات تجاه سلامة صحة أبنائهم المتمدرسين، معتبرا إياه تخوفا مشروعا وهو نفس التخوف الذي عبر عنه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مساء يوم الخميس 20 غشت 2020 في خطابه السامي الموجه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى 67 لثورة الملك والشعب، من إستمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، لا قدر الله، والرجوع إلى الحجر الصحي الشامل، بآثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية”.
وأكد الإتحاد أن عودة التلاميذ للمدارس في هذه الظرفية الحرجة، “مخاطرة كبيرة تهدد صحتهم وسلامتهم، لأنه يستحيل اعتماد التباعد في مدارس مكتظة أصلا، بل هناك مؤسسات تعليمية بالقطاع الخاص كانت أساسا بنايات معدة للسكن وتم تحويلها لمدارس كما يصعب على الأطفال التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية.”
أما بالنسبة لـ”التعليم عن بعد”، أشار البلاغ، إلى أنه “لم يحافظ على العملية التعليمية في نفس النسق، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري، بل أنه تم توظيفه فقط لضمان الاستمرارية البيداغوجية، كما أن له تأثير كبير على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين ولا يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بينهم، فضلا عن التفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظام، حيث سجل السنة المنصرمة عدم تمكن نسبة كبيرة من التلاميذ والطلبة من متابعة التعليم عن بعد مما استوجب حصر مضامين الامتحانات على الدروس الحضورية”.
ودعا اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إعتماد المقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة مع كافة المعنيين بالمنظومة التعليمية، مؤكّداً على أن القرارات المصيرية، يجب أن تستحضر مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ولا يمكن أن نجعلها رهينة مصالح فئوية، أو مجاملة لجهات معينة لكسب ودها أو حماية لمصالحها”. حسب البلاغ.
