السيد وزير التربية الوطنية، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان هذا المساء ضيفا على بلاطو النشرة الرئيسية للقناة الأولى، وذلك لتسليط الضوء على الصيغة التربوية الجديدة التي ستعتمدها الوزارة خلال الموسم 2020-2021 في ظل التدابير الوقائية المعتمدة للتصدي لجائحة كوفيد-19.
السيد الوزير أعلن رسميا عن إعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية ابتداءا من 07 شتنبر المقبل بجميع المؤسسات العمومية والخصوصية وكذا بالبعثات الأجنبية، كما يمكن اعتماد التعليم حضوريا شريطة تعبئة أولياء أمور التلاميذ الراغبين في ذلك لاستمارة خاصة. كما أكد السيد الوزير أنه تقرر تأجيل الامتحانات الجهوية للسنة أولى بكالوريا لهذا الموسم.
تابعنا جميعا هذا الحوار باهتمام بالغ، ذلك لأن موضوع التعليم في ظل تداعيات جائحة كورونا يؤرق كاهل الأسر المغربية والتي باتت تتساءل عن مآل الموسم الدراسي المقبل مع ما يعرفه المغرب من أرقام مقلقة للمصابين والوفيات من جراء هذا الوباء الفتاك.
وقد لاحضنا هذه الليلة أن السيد الوزير، وعلى غير عادته، قد فقد كثيرا من حيويته التي أظهرها خلال الموسم الدراسي الماضي،.كما فقد الكثير من قدراته التواصلية المكتسبة، وظهر في هذا الحوار مترددا تارة ومشككا تارة أخرى، بل وقد برزت عليه علامات العياء.. وهذا أمر يمكن تفهمه لأن الأوضاع عبر العالم برمته تزداد غموضا مع بروز مؤشرات موجة ثانية لكوفيد-19.
لكن السيد الوزير، ورغم بعض التوضيحات الإضافية التي قدمها في هذا الحوار بخصوص القضايا التي سبق وأن أبرزها بلاغ الوزارة ليوم أمس، قد فضل غض الطرف عن الإشكاليات العويصة التي يطرحها الآباء وأولياء التلاميذ والمتعلقة أساسا بما جاء في القانون الإطار للتربية والتكوين من تجويد العرض التربوي والإنصاف وتكافؤ الفرص، خاصة بالنسبة لتلاميذ القطاع العمومي وتحديدا في العالم القروي.
السيد الوزير في هذا الحوار مر مرور الكرام على التعليم الخصوصي وشركاته المختلفة سواءا منها المكلفة بإعداد اللوازم المدرسية أو التعليمية أو شركات النقل المدرسي وشركات الإطعام وشركات التأمين..وغيرها.
السيد الوزير سكت عن ضرورة تعديل القانون 06.00 المتعلق بالتعليم الخصوصي وذلك لملائمته مع مضامين القانون الإطار للتربية والتكوين. كما سكت عن ما سيكون لقرار الوزارة باعتماد الصيغة التربوية الجديدة من تداعيات على علاقات آباء و أولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخصوصي، وهي العلاقات التي عرفت توثرا كبيرا خلال الموسم الدراسي الماضي وهي مرشحة لمزيد من التوثر في بداية الموسم الدراسي المقبل.
من واجب السيد الوزير أن يتدخل في ما يجري بين آباء وأولياء التلاميذ مع شركات القطاع التعليمي الخصوصي، وأول ما يجب القيام به هو تعديل القانون 06.00 المتعلق بالتعليم الخصوصي الذي أصبح لا يواكب تطور المنظومة التعليمية ولا يساير مضامين القانون الإطار للتربية والتكوين.
لا يمكن للسيد الوزير أن يترك الأمور تستفحل هكذا بين آباء وأولياء التلاميذ، من جهة، ومؤسسات التعليم الخصوصي، من جهة أخرى..
لهذا، قلنا أن السيد الوزير لم يكن مقنعا بتاتا، ولهذا وجب التنبيه لكل غاية مفيدة.. ولوزارته الموقرة واسع النظر..
*عبد الواحد الدرويش :ناشط حقوقي
