م. قسيوي
عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن اسغرابها من القرار الأخير لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي ، سعيد أمزازي ، بخصوص موعد وطريقة تدبير الدخول المدرسي للموسم المقبل ، معتبرة ” أن الدخول المدرسي في وقته المقرر ينم عن خطورة صحية كبيرة للمتمدرسين وأسرهم وعلى الأطر التعليمية على حد سواء، معتبرة أن ” مسألة إسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء الأمور تهربا من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة العواقب بصحة الأطر التعليمية والمتعلمين والأسر كما أن الاختيار بين التعليم الحضوري وعن بعد يضر بمبدأ تكافؤ الفرص ويرضي فقط لوبي التعليم الخصوصي“.
وذكر بلاغ للجمعية تتوفر الجريدة الإلكترونية le12.ma على نسخة منه، أن “التعليم عن بعد ومردوديته التعليمية ضعيفة وانعكاسه غير مجدي على المتعلمين ولنا في تقييم مرحلة مارس – يونيو 2020 خير دليل، بالإضافة إلى المشاكل التي لا زالت عالقة ما بين المدارس الخصوصية و أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بخصوص الموسم الدراسي الفارط والتي لم تتخذ فيه الوزارة أي قرار جريء يحفظ للأسر كما المدارس حقوقهم الاقتصادية في توازن تام بينهم“.
وطالبت الجامعة المذكورة ، بـ ” اتخاذ إجراءات حقيقية تحفظ التوازن الواجب حدوثه بين الآباء وأولياء التلاميذ من جهة و المدارس الخصوصية من جهة أخرى معتمدين مبدأ: الخدمة مقابل الأداء، والعمل على فتح المدارس العمومية لإستيعاب التلاميذ الرافضين للخصوصي وبضرورة انجاز رؤية وبرنامج متكاملين لإنجاح مرحلة ما بعد كورونا “.
