مصطفى قسيوي

طالب رئيس الحكومة جميع القطاعات الحكومية، بترشيد نفقات التسيير، وضبطها من خلال حصرها فيما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.

ودعا العثماني من خلال منشور جديد له ، بمثابة مذكرة توجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، الى استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وعقلنة وتقليص النفقات المتعلقة بالإتصالات، والنقل والتنقل، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا النفقات المتعلقة باقتناء وكراء السيارات، وكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها ، الى جانب العمل على  تقليص نفقات الدراسات، مع تشجيع اللجوء إلى استغلال الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة، وترشيد تخصيص وتحويل إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية.

وحدد منشور رئيس الحكومة رقم 2020/12، ضوابط دقيقة لنفقات الاستثمار، بما يضمن إستمرارها، وفعاليتها، وتنويع مصادر تمويلها، مع إيلاء عناية خاصة لحسن تدبيرها، مشيرا الى أن الظرفية الحالية تشهد سياقا وطنيا ودوليا استثنائيا، فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى العالم بأسره.

كما حدّد منشور العثماني، الموجه لكافة القطاعات الحكومية ولعدد من المؤسسات الدستورية المعنية بهذه المحطة، التوجهات التي ينبغي التقيد بها في إعداد المقترحات برسم ميزانية سنة 2021، التي ينتظر منها تعبئة الموارد الضرورية لتفعيل المشاريع الإصلاحية والتنموية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب العرش الأخير.

ومن ضمن هذه التوجهات، وفق منشور رئيس الحكومة، الوفاء بإلتزامات ميزانية الدولة لإستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي، وتسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية، بالإضافة إلى رصد الإعتمادات الضرورية لتنفيذ مقتضيات الحوار الإجتماعي، وتنزيل الجهوية، ومواصلة دعم المواد الأساسية، وتنزيل البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *