م. قسيوي
قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، أن المادة 25 من القانون المنظم لإنشاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لا تشير على الاطلاق إلى ضرورة الاستشارة مع الفرق أو الأحزاب السياسية أو أي هيئة في التعيينات المخولة حصراً لرئيس مجلس المستشارين ، حيث يحدد القانون ، فقط المعايير التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المعينين، والذين يجب أن تتوفر فيهم كفاءات معينة في الاقتصاد أو التحكيم والقانون أو قطاع الكهرباء “.
وأوضح بنشماس في تصريح لموقع ” تيل كيل عربي” ، أنه “احترم القانون في ما يتعلق بالمعايير التي حددها هذا القانون الخاص بالهيئة ، مشددا على احترامه للمعايير الواردة بالقانون خلال التعيين الذي تروج حوله مجموعة من المغالطات، في حين أن المعايير واضحة وهي أن تكون لدى الأشخاص المعيينين كفاءات في الاقتصاد أو التحكيم والقانون أو أو في قطاع الكهرباء “.
وبهذا الخصوص قال رئيس مجلس المستشارين “عينت اقتصادي معروف وحياته كلها قضاها في الاقتصاد، كما عينت أستاذ جامعي ودكتور في القانون، والشخص الثالث لا علاقة له بحزب الأصالة والمعاصرة وهو متخصص في قطاع الكهرباء“.
ومن جانب أخر وصف بن شماش بلاغ حزبه، الذي انتقد أمينه العام الجديد هذه التعيينات بأنه ” ينم عن جهل مطبق للقانون، لأن المادة 25 من القانون المنظم لإنشاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لا تشير على الاطلاق إلى ضرورة الاستشارة مع الفرق أو الأحزاب السياسية أو أي هيئة في التعيينات المخولة حصراً لرئيس مجلس المستشارين وفق المعايير التي حددها القانون “.
وفي هذا الاتجاه أبرز رئيس الغرفة الثانية للبرلمان ، أنه ” في تعيينات خاصة بمجالس أخرى، يفرض قانون الاستشارة قبل تسمية الأشخاص الذين يتم تعيينهم، قبل ذلك ، معطيا المثال بـ “المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث يلزمه القانون باستشارة الفرق داخل مجلس المستشارين، وتعيينهم في اطار إستشارات واسعة وتوافق واسع لأعضائه ، وكذا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث يفرض قانونه تعيين إثنين، واحد من الأغلبية والثاني من المعارضة، وإحترمت ذلك بعد الإستشارة مع الجميع ” يضيف بنشماش في تصريحه لـ” تيل كيل عربي”، مشددا على أن “القانون الداخلي للمجلس يمنح إختصاص التعيين، وسبق للمحكمة الدستورية أن أعطت ملاحظاتها بهذا الشأن ولم تسجل أي خرق للقانون“.
وبعد تجنبه للحديث عن البيت الداخلي للبام وعدم إنتخاب مجلس وطني جديد بعد المؤتمر الأخير، إكتفى بنشماش بالقول أن “عبد اللطيف وهبي آخر من يجب أن يعطي الدروس في النزاهة واحترام القانون .. وهو متورط في تزييف وتحريف القانون الأساسي للحزب، عليه أن يقدم اعتذارا لأعضاء الأصالة والمعاصرة والمواطنين قبل الحديث عن النزاهة في تعيينات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء“.
وختم رئيس مجلس المستشارين تصريحه قائلا : “أشك أن يكون الذين أصدروا البلاغ قرؤوا أصلا القانون الخاص بالهيئة“.
