مصطفى قسيوي
في خطوة غير محسوبة، وغير مسبوقة من قبل من خبروا السياسة وتشبعوا بقواعد الممارسة الديمقراطية، وبعد خرجات إعلامية إعتبرت مجرد فقاعات إعلامية، أصدر الماسك الجديد بمقود ” الجرار” بلاغا يطالب من خلاله بإستقالة أعضاء بالحزب تم تعيينهم في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء التي تم احداثها طبقا للدستور وبتوجيهات ملكية سامية، للسهر على تطبيق وتنفيذ الإستراجية الوطنية للطاقة التي يعول عليها المغرب لإنعاش إقتصاده .
وهبي طالب في بلاغه الذي إعتبره مراقبون مجرد نكاية في الأمين العام السابق للحزب، حكيم بنشماش، ومحاولة للإنتقام من أصوات بالحزب عبرت عن إختلافها مع وهبي الذي إنحرف بالمسار السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة وساهم في خلق التفرقة داخل صفوفه، طالب، أعضاءه الثلاثة بتقديم إستقالتهم من الهيئة المذكورة، في ظرف أسبوع تحت طائلة إتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم ، متجاهلا أن التعيين تم بشكل دستوري ووفق المنهجية الديموقراطية ، فهل كان سيصدر عنه هذا الموقف لو كان المعينون من مؤيدي تحالفاته الهجينة وهرولته نحو طلب ود حزب إعتبر التحالف معه خط أحمر من لدن كل من تعاقب على قيادة الأصالة والمعاصرة وآمن بالورقة المذهبية لتأسيسه ودوره في تعزيز المسار الديمقراطي وخلق دينامية في الفعل السياسي؟
الجواب على هذا السؤال وغيره من نوايا وهبي ، جاء وقبل بلاغ وهبي “المشكوك في خلفيات إصداره “، على لسان عضو الحزب ورئيس الفريق النيابي محمد أبودرار، الذي مازال متشبثا بغير مشروعية قرار عزله، حيث قال أن ” تصريح أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص موضوع التعيينات في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ، أن ” مغزاه واضح جيدا ولا أجد ما أقول عنه سوى من لم يستحي فليقل ما شاء “.
وأضاف أبو درار في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، ” مؤسف و مخجل جدا أن يعارض من عيناه أمينا عاما تعيين كفاءاتنا البامية ، مكرسا بذلك نهج الكثير من قيادات البام السابقة والحالية، التي تخلوا دواوينها ومكاتبها من طاقات وكفاءات البام خاصة الشباب منها“.
وأردف المتحدث ذاته ” صحيح هناك الكثير من الكفاءات البامية ، تستحق تلك المناصب، وقد أبانت في الكثير من المحطات أنها تحمل رصيد معرفي كبير يشفع لها تبوء مسؤوليات كبرى، رغم معاناتها من الاقصاء والتجاهل ، لكن لا أعتقد أن هناك من يشكك في كفائة الأسماء الثلاثة المعينة لتلك المسؤوليات التي تشترط الكفاءة في مجالات القانون ، الاقتصاد ، و الطاقة،ةو شخصيا أعرف عن قرب كل من د. أحمد التهامي ، و د. محمد بدير ، كخبراء متعاقدين مع الفريق النيابي قبل أن ينهي الأمين العام الحالي مهامهما بشكل مهين ، فالرجلان مشهود لهما بالكفائة العالية ، يحملان خبرة تقارب 40 سنة من العمل الميداني في المجال القانوني و الاقتصادي، ناهيك عن ترسانة من الشواهد العليا بكل من فرنسا والمغرب “.
كما أشار أبو درار في تدوينته الى أن “ملف التعيينات في المناصب العليا و مختلف المسؤوليات الكبرى عانى منه البام الأمرين ، وكان محط ترافع برلماني وإعلامي ساخن، خاصة بعد أن لامسنا حالات عدة ، لأطر وكفاءات تقصى بسبب إنتمائها لحزب البام ، كما أن الأجدر بأمين عام البام في ما تبقى له من مدة (قليلة) كرئيس للحزب ، أن يسير وفق ذات النهج ، مدافعا شرسا عن مبدأ الكفائة والاستحقاق ، والتوازن في الانتماء السياسي“.
ولم يفوت النائب البرلماني محمد أبو درار ، الفرصة في تدوينته، الرد على موقف الحليف المفترض لبام وهبي ، حزب التقدم والاشتراكية ، الذي إعتبره ’خر من يتكلم عن الزبونية والمحسوبية في التعيينات، معتبرا أن الشيء الوحيد الذي برع فيه أمينه العام كمسؤول حكومي أو حزبي هو توزيع وإقتناص المناصب العليا لمكونات حزبه “.
