Le12.ma- رشيد الزبوري

منحت المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد بناء على الفصل 148 من قانون المسطرة المدينة وبناء على الدعوة المقدمة من طرف نادي الوداد البيضاوي لكرة السلة ومجموعة من الأندية، الإذن لمباشرة وتنفيذ أمر استعجالي لتوقيف الجمع العام الإنتخابي لعصبة جهة الدار البيضاء سطات لكرة السلة  أمس الأحد 9 غشت 2020، الذي عرف تغيير مقر الجمع العام من مكان إلى آخر.

وأبطل القضاء الاستعجالي هذا الجمع على خلفية اعتبارات متعددة(حسب قرار الحكم الذي تتوفر الجريدة الإلكترونية le12.ma على نسخة منه) منها الدورية الصادرة بتاريخ  29 يناير 2020 عن رئيس اللجنة المؤقتة السابق الذي تم خلالها تجميد عضوية عصبة جهة الدار البيضاء سطات وجميع أنشطتها ومطالبة جميع الأندية التابعة لها عدم ربط أي اتصال بها إلى حين تسوية وضعيتها القانونية وذلك تحث طائلة الخضوع للمقتضيات القانونية، وهو ما لم تقم به اللجنة المؤقتة “حسب قرار الحكم” وهو ما جعل صفة عقد الجمع العام منعدمة.

كما أشار الحكم، “أن رئيس عصبة جهة الدار البيضاء وأعضاء المكتب المديري للعصبة يفتقدون للصفة ولا يحق لهم الدعوة لعقد الجمع العام لانتخابهم سنة 2016 دون التوفر على نظام أساسي مصادق عليه من طرف الجمع العام ووزارة الشباب والرياضة ويفتقرون للصفة الجامعية للموسم الرياضي 2019/2020، وينتمون لجمعية رياضية لا تتوفر على تبرئة الذمة ولا على الفئات الصغرى طبقا للمادة 13 من الأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.

وأفاد حكم المحكمة “أن رئيس العصبة المذكورة سبق أن تقرر تجميد عضويته بالمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة تبعا للقرار الوزاري لوزير الشباب والرياضة عدد 2019/247 بتاريخ 24 أبريل 2019 وهو ما يترتب عنه تجميد عضويته في العصبة الجهوية والجمعية الرياضية، ثم انتخابه دون أن تستوفي  العديد من الجمعيات الرياضية الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 8 و 43 من الأنظمة الأساسية و المادة 13 من  الأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة(والتي سبق وأن أشارت إليها الجريدة الإلكترونية le12.ma في مقال سابق) ولم يواف رئيس العصبة الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواءه بمحضر الجمع العام غير العادي الذي بموجبه المصادقة على القانون الأساسي للعصبة حتى يمكن معرفة قانونية الجمعيات الرياضية التي حضرت الجمع العام ومدرجة وقانونية في لائحة اللجنة المؤقتة أم لا  و مستوفية للشروط القانونية للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة “.

وأكد الحكم “أن النقطتين 5 و 6 من جدول أعمال الجمع العام هو من اختصاص مكتب مديري منتخب، كما أن الدعوة لحضور الجمع العام لا تحمل عنوان مقر العصبة والحال أنه لا يوجد في نظامها الأساسي ولم تحترم الآجال المنصوص عليها في القانون الذي يوجب أن لا يصل تاريخ الوصل بالدعوة لحضور الجمع العام 15 يوما ولائحة الأندية المعتمدة من طرف اللجنة الموقتة غير مصادق عليها من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة”.

كما بادر فريق الوداد البيضاوي لكرة السلة  إلى الطعن بالبطلان في الدعوة الموجهة إليه، خاصة وأنها وجهت إليه  في ظل بلاغ وزارة الداخلية الذي أشعرت به جميع المواطنين والمواطنات أنه إبتداء من 27 يوليوز 2020 إغلاق جميع المحاور الطرقية بين المدن وعمالات و أقاليم المملكة الحالة التي تعيشها بلادنا تزامنا مع تفشي فيروس كورونا وكذا البلاغ الصادر عن نفس الجهة التي منعت بموجبه التنقل من وإلى عدة مدن من بينها مدن الدار البيضاء سطات وبرشيد.

وكان كمال الهجهوج رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، قد صرح لإحدى الإذاعات الوطنية، أن سبب المشكل الذي تعرفه كرة السلة المغربية يعود لثلاثة أندية ولبعض المراسلين الصحفيين،  علما أن مهامه تأتي للم الشمل والبدء بمرحلة جديدة لتوحيد صفوف مكونات أسرة كرة السلة المغربية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *