Le12.ma – رشيد الزبوري
ما زالت كرة السلة المغربية تعيش وضعا شاذا وإستثنائيا، لم تعرفه رياضة عمرها أكثر من قرن.
وسبق لعدة أندية مغربية، أن طالبت في شهر ماي الماضي، من عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، في بلاغ رسمي (تتوفر الجريدة الإلكترونية le12.ma على نسخة منها) التدخل لوضع القوانين فوق سكتها الحقيقية والصحيحة، بعد تتبعها عن كثب الوضع المزري لواقع كرة السلة الوطنية، والذي ما زالت تعيشه لحد الآن، وأكثر مما كان.
وعبرت الأندية عن خيبة أملها في طريقة العمل عن انفراج الوضع، الذي ما زال يزيد تأزما و تعقيدا، رغم استعداد العديد من رؤساء الأندية، لطي صفحة الخلافات وتسريع إيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ كرة السلة المغربية من الوباء الذي أصابها وعجزت عن عودة أنشطتها إلى الواجهة.
و ما زالت آمال الأندية، معقودة على أن تنجح وزارة الثقافة والشباب والرياضة بتنزيل الإصلاحات الحقيقية والقانونية وإعطاء قطار الإصلاح فرصة الانطلاق بإطلاق صافرة البطولة الوطنية التي أجمع جميع مكونات اللعبة على ضرورة إستئنافها، رغم ما تعرفه الحالة الحالية، السير في إتجاه تشتيت الرؤية و ضبابيتها.
وترى بعض الأندية، أن التوجه الحالي، يحمل في طياته ضرب الإصلاح المؤسساتي الأساسي الذي يجب أن ينبني عليه النهوض بكرة السلة الوطنية، بدءا بالإصلاح القانوني للمرفق بناء على تقارير الافتحاص وتقرير الخبير القضائي.
وتستنتج إحتجاجات بعض رؤساء الأندية، إلى معرفة افتحاص الملفات القانونية والإدارية لجميع الجمعيات الرياضية، وخاصة ما يتعلق بالفصل 48 من النظام الأساسي و الفصل 13من الأنظمة العامة، والمطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على ضوء تقارير الافتحاص والخبير القضائي، اللذان رصدا الاختلالات في السير المالي والإداري والتقني، وبهما يمكن إخراج كرة السلة المغربية من المأزق التي ترزح فيه، لأن التأخر لا يخدم كرة السلة و يعرض مصالح مكوناتها للإفلاس وضياع المرفق.
ويعتبر عثمان الفردوس ثامن وزير لقطاع الشباب والرياضة، منذ عشر سنوات وثالث وزير في عهد اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، التي تم تنصيبها أولاها في 24 أبريل 2019، وهي سابقة في تاريخ الرياضة المغربية، وأصبح أمام هذا المشهد القاتم، تدخله، بعد ظهور بؤر جديدة داخل اللجنة الموقتة ” شي تشرق وشي تغرب” ” شي بيده القانون وشي عندو عكس ذلك “، على محمل الجد، بعد أن خرجت الاجتماعات ومجالس الشورى من قاعة الاجتماعات بمقر الجامعة إلى المقاهي، و تعكس هذه الحالة، أن الأمور ليست بخير، بعد أن شاركت اللجنة المؤقتة، في جموع عامة لعصب جهوية، بعض أعضائها يتوفرون على صفة ” عضو مجمد ” بقرار وزاري، وإعطائهم الصلاحية المرور للاستحقاقات المقبلة “وفق القانون من اللاقانون” ومن تجميد مهامهم بقانون وزاري إلى خرقه بجموع عامة مثار جدل وتساؤلات حول قانونية عقد جموعها.
و سبق للجامعة، أن توصلت بإعذار رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة، بناء على الصلاحيات التي يخولها قانون التربية البدنية والرياضة 30 -09، لحجم الخلافات بين الجامعة ومجموعة من الجمعيات الرياضية، فضلا عن كثرة النزاعات والدعاوى القضائية ضد الجامعة، ما جعل الأخيرة في وضعية تتنافى مع الأهداف ومرامي ومقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة، وأيضا عدم تجاوز الاختلالات التي تم إشعار الجامعة بها، زيادة على عدم ابداء الأخيرة أي استعداد لإصلاح الوضع رغم تبليغها بتقرير مكتب الافتحاص، وهي من الأمور التي ما زالت تعيشه رياضة المثقفين بكل رجال لجانها الثلاثة.
