مواكبة-le12.ma
أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية سجلت تسارعا ملموس بنسبة 5,3% خلال سنة 2019، حيث ارتفعت نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 78,5% قبل سنة إلى 79,7%.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أن هذا الارتفاع يعكس تحسنا في نمو القروض المقدمة للقطاع غير المالي من 3,1% إلى 5,5%، وبدرجة أقل، تحسن القروض المقدمة للشركات المالية من 4% إلى 4,4%.
من جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي خلال سنة 2019 يعزى بالأساس إلى الارتفاع الملموس للقروض المخصصة للمقاولات الخاصة، مسجلا أن هذه الأخيرة تعززت بنسبة 7,3% بعد 0,5% سنة من قبل، مع ارتفاع تسهيلات الصندوق بنسبة 9,7% بعد 2,4%، وقروض التجهيز بنسبة 6% وتلك الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 7,5%.
وبالمقابل، انخفضت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية بنسبة 0,8%، مع تراجع قروض التجهيز بنسبة 0,5%، وتسهيلات الصندوق بنسبة 0,2%.
وبخصوص القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد، فقد سجل المصدر ذاته أنها تراجعت بنسبة 2,1% بعد نموها بنسبة 3,4% نتيجة لانخفاض قروض الإنعاش العقاري وتسهيلات الصندوق بنسبة 25,3% و5,4% بعد تزايدها بنسبة 15,9% و18,6% على التوالي، مضيفا أن قروض التجهيز ارتفعت بنسبة 4,6%.
أما القروض الممنوحة للأفراد، فقد ارتفعت بنسبة 5,1% بعد 6% مع تباطؤ 6,3% إلى 4,2%، وقروض الاستهلاك من 6,4% إلى 4,9%.
وفيما يخص الديون معلقة الأداء، فقد عرفت نسبتها ضمن القروض البنكية شبه استقرار للسنة الثالثة على التوالي في 7,6% مع تراجع تلك المتعلقة بالمقاولات الخاصة إلى 10,9 في المائة، وارتفاع تلك الخاصة بالأسر إلى 8,5%.
وحسب فروع النشاط، ارتفعت القروض الممنوحة لمقاولات قطاعات “النقل والاتصالات” و “التجارة، وإصالح السيارات والأدوات المنزلية” بنسبة 9,8% و7,3% على التوالي.
كما تسارعت القروض في “الصناعات الاستخراجية” من 8,8% إلى 25,8%، وبدرجة أقل في “البناء والأشغال العمومية” من 1,2% إلى 1,3%، في حين تراجع انخفاضها في “الكهرباء، والغاز والماء” من 6% إلى 3,3%.
وبخصوص القروض المقدمة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية دون البنوك، فقد أبرز بنك المغرب أنها نمت بنسبة 4% إلى 151,9 مليار درهم، مسجلا أن القروض الممنوحة من قبل شركات التمويل ارتفعت بنسبة 5,7% إلى 119,2 مليار درهم.
وبموازاة ذلك، تزايدت القروض المقدمة من طرف جمعيات القروض الصغرى بنسبة 9% إلى 7,4 مليار درهم، في حين تدنت تلك التي تقدمها البنوك الحرة بنسبة 13,4% إلى 12 مليار درهم.
