الرباط:م.س
في سابقة، من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي والحكومات المتعاقبة، #إنسحب مساء اليوم الخميس، فريق حزب #الأصالة والمعاصرة، إلى جانب الفريق #الاستقلالي_للوحدة_ والتعادلية، بمجلس #النواب، من الجلسة العمومية، المخصصة للمناقشة والتصويت على الميزانيات القطاعية المضمنة بالجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 .
وإنسحب فريقا “البام” و”الاستقلال”، بمجلس النواب، وفق مصدر مطلع، احتجاجا على غياب وزراء القطاعات المعنية، و حيث اعتبروا ذلك استهتارها بالعمل التشريعي وإهانة لعدد من نواب الأمة.
ونبه، فريقا الأصالة والمعاصرة والاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفق مصدر”le12.ma” في هذا الصدد رئاسة مجلس النواب بأنهما سيقاطعان جلسة غد الجمعة إذا استمرت الحكومة في الغياب، بعدما تغيب عن جلسة الانسحاب، مجموع الوزراء ورئيس الحكومة، ما عدا وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.
وقاد إنسحاب فريقا الأصالة والمعاصرة والاستقلالي للوحدة والتعادلية، واعتذارهما عن تناول الكلمة، إلى رفع الجلسة، لمدة طويلة، بعدما كان المجلس قد مصادقة بمن حضر من أعضاء مجلس النواب، بالأغلبية، وهذه المرة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 برمته.
ومن أصل 395 عضوا بمجلس النواب، نال الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، مصادقة 188 نائبا، في حين عارضه 102 آخرين .
وكانت الخلافات الحادة بين الأغلبية والمعارضة، حول إدخال التعديلات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي على مشروع قانون المالية لسنة 2019، خاصة إثر إنقلاب نواب الحزب الحاكم على توصيات اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، بما يخدم المستهلك المغربي، قد قادت إلى توتر بين قطبي المعارضة والأغلبية، الأمر يتعلق بفريقي “البام” و”لامبة”.
وفي هذا الصدد، كانت فرق الأغلبية بمجلس النواب، قد صوتت ضد مقترح نواب الأصالة والمعاصرة، برفع الضريبة على شركات المحروقات، لدعم خزينة الدولة بموارد ضريبية إضافية.
وقدم نواب “البام” هذا المقترح، خلال الجلسة العامة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019، التي عقدت مساء الخميس 15 نونبر، بمجلس النواب، بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، للحد من الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، عن طريق الرفع من نسبة الضريبة على شركات المحروقات من نسبة 30 في المائة الى 37 في المائة، وتخفيض سعر المحروقات بدرهم في اللتر.
وخلال التصويت تفاجأ نواب “البام” بتصويت نواب الأغلبية بقيادة العدالة والتنمية ضد هذا التعديل المنتظر من قبل كافة المواطنين، رغم أنهم في تصريحات سابقة هاجموا هذه الشركات ورفضوا الأرباح الكثيرة التي تحققها، واعتبروها أرباحا غير أخلاقية، لكنهم صوتوا ضد التعديل.
وأكد النائب البرلماني محمد أبودرار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال تقديمه للتعديل، بأن هذا الموضوع الذي أسال الكثير من المداد، فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أراد التفاعل ايجابا مع توصيات المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات، ليخفف عن كاهل المواطن من الأسعار المرتفعة التي بات يعرفها قطاع المحروقات.ومن جانبه علل الوزير بنشعبون أن رفضه للتعديل سببه الحفاظ على التوازنات المالية.
و انتقد المهاجري، النائب”البامي”، ازدواجية خطاب الحزب الذي يقود الحكومة، تجاه موضوع المحروقات، حيث صوت ومعه أغلبيته، ضد مقترح نواب الأصالة والمعاصرة، القاضي برفع الضريبة على شركات المحروقات، وهو التعديل الذي كان يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام موجة الزيادات في أسعار المحروقات.
واستغرب المهاجري، من تصويت الأغلبية ضد هذا التعديل، رغم أن هناك من خرج في السـابـق بتصريحات حول الأرباح التي تحصل عليها شركات المحروقات بطريقة غير أخلاقية، لكنهم صوتوا ضد قرار استرجاع هاته الأرباح، قائلا لهم: ” لماذا لم تصوتوا مع التعديل؟ إما أنكم تكذبون على المغاربة، وإما أنكم متواطؤون مع الشركات “.
وسيعقد مجلس النواب صباح يومه الجمعة جلسة عمومية تخصص لمواصلة مناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019.
